محكمة فرنسية تغرم ناشطة في حقوق الإنسان ألف يورو لدعوتها مقاطعة إسرائيل

أكدت محكمة استئناف “بوردو” بفرنسا، يوم الجمعة 22 اكتوبر 2010، الحكم بدفع غرامة قدرها ألف يورو على “سكينة أرمون” عضوة رابطة حقوق الإنسان، لوضعها عبارة لاصقة كتب عليها “مقاطعة أبارتيد إسرائيل” على علب عصير منتجة في إسرائيل تباع في أحد المتاجر الكبرى في مدينة “بوردو”.

وقضت المحكمة أيضا بتغريم سكينة أرمون، التي حوكمت بتهمة الحض على الكراهية العرقية، بدفع يورو واحد على سبيل التعويض للأطراف المدنية التي رفعت عليها الدعوى، وهما غرفة التجارة الفرنسية الإسرائيلية وجمعية “محامون بلا حدود”.

وأوضح محامي “أرمون” أنه سيطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف.

بوصلاعة يشيد بموقف الكويت المتشدد من مقاطعة البضائع الاسرائيلية

نقلا عن وكالة كونا

اشاد المفوض العام للمكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل محمد الطيب بوصلاعة اليوم بمواقف دولة الكويت المتشددة ازاء مقاطعة البضائع الاسرائيلية مؤكدا ان الكويت احدى الدول العربية التي لها انتماء عربي كبير جدا.
وقال بوصلاعة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) هنا على هامش اجتماعات المؤتمر ال85 لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل المنعقد حاليا في دمشق ان الكويت دائما

صبيح: مقاطعة “إسرائيل” فرض عين على كل عربي ومسلم

نقلا عن جريدة الخليج، الأربعاء ,27/10/2010

دعا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية محمد صبيح، أمس، الدول العربية إلى اليقظة والحذر من تسرب البضائع “الإسرائيلية” إليها عبر وسائل متعددة، معتبراً أن مقاطعة “إسرائيل” أصبحت فرض عين على كل عربي ومسلم . وأكد صبيح في افتتاح أعمال المؤتمر ال85 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة “إسرائيل” بمشاركة 15 دولة عربية أن “مقاطعة “إسرائيل” أصبحت فرض عين على كل عربي ومسلم” . وحذر من تداعيات انتشار الفاشية بكل كراهيتها في “إسرائيل”، معتبرا حديث وزير الخارجية “الإسرائيلي” افيغدور ليبرمان من على منبر الجمعية العام للأمم المتحدة عن النقل القسري لفلسطينيي ال48 جريمة بكل المقاييس . وأضاف “إذا صمتت أوروبا على النازية فلا يجوز على العالم أن يصمت الآن إزاء ما يحدث في فلسطين” .

وقال صبيح إن “حراك المقاطعة أمر مهم ولا يحوز للدول العربية أن تكون خلف هذا الحراك”، داعيا العالم إلى “الكيل بمكيال واحد وليس بمكيالين”، وثمن “جهود كل من يسعى إلى رفع الضيم والظلم عن الأمة العربية والعودة إلى السلام .

من جانبه، قال المفوض العام للمؤتمر محمد طيب بو صلاعة إن المؤتمر ينعقد في ظل ظروف إقليمية ودولية دقيقة وأزمات اقتصادية متنقلة تركت آثارها على الساحة السياسية في كل أنحاء العالم” .

وأضاف أن “التوترات القائمة في المنطقة والثقب السياسي فيها ما هو إلا انعكاس لتصارع مصالح بعض الدول الطامعة بالسيطرة على الموقع الجغرافي الهام للدول العربية ونهب ثرواتها الضخمة المتنوعة والتحكم بمصير ومستقبل شعوبها”
(يو .بي .آي)

الاهرام: المنتجات الاسرائيلية تتسلل الى لبنان وايران وسوريا عبر تركيا

اشارت صحيفة “الاهرام” المصرية الى انه رغم حالة العداء السياسي المعلن بين طهران وتل أبيب فإن التجارة بينهما حتى وان كانت تتم بشكل غير مباشر وعبر دول أخري مثل اليونان وتركيا فإنها شهدت ازدهارا كبيرا خلال السنوات الأخيرة وإقبالا من المستورد الإسرائيلي على البضائع والمنتجات الإيرانية خاصة الرخام والسجاد والفستق‏,‏ إضافة إلى منتجات أخرى مثل العطور والمنسوجات

الصوراني: الاعتراف بيهودية (إسرائيل) “جريمة”

المصدر: صحيفة فلسطين

غزة- سيد إسماعيل

شدد مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، راجي الصوراني على ” عدم أحقية المجتمع الدولي بالاعتراف بيهودية (إسرائيل) “، وأنه في حال حدوث هذا الاعتراف فإنه سيكون ” جريمة بحق الفلسطينيين لا يمكن لأي كان السماح بحدوثها، ومنافيا لكافة نصوص القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد صادقت خلال جلستها الأسبوعية، في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، على اقتراح وزير خارجيتها وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا” العنصري، أفيغدور ليبرمان القاضي بتعديل “قانون الجنسية الإسرائيلي”، حيث يشترط التعديل الجديد على القانون المذكور إلزام كل من يريد الحصول على الجنسية الإسرائيلية بـ” إعلان ولائه لدولة (إسرائيل) بصفتها يهودية وديمقراطية “.

وأثار مشروع تعديل القانون غضبا واسعا بين فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48، إذ أكد أعضاء الكنيست من القوائم العربية، أن المشروع ” قانون عنصري جديد يستهدف الأقلية العربية وينافي للديمقراطية “، كما أثار التعديل المقترح إشكاليات قانونية ودستورية حول المساس بحقوق المواطنين الفلسطينيين في (إسرائيل). ولا يزال التعديل بحاجة إلى قراءات ثلاث أمام الكنيست، قبل أن يصبح “قراراً نافذا”.

وأضاف الصوراني، في تصريح عبر الهاتف لـ”فلسطين”: “إن على المجتمع الدولي ألا يوافق على هذا الاعتراف سواء أكان هذا بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أن المطلوب

الجمعية اللبنانية لدعم قانون المقاطعة: محاولات لتوريط الجامعات اللبنانية في مؤتمرات تطبيعية

عقدت الجمعية اللبنانية لدعم قانون المقاطعة مؤتمر في العشرين من تشرين الأول 2010 في نقابة الصحافة في بيروت وأصدرت البيان التالي.

ان المحاولات الملتبسة لتوريط الجامعات اللبنانية خاصة الجامعة الوطنية في مؤتمرات وندوات تحت مسميات العلمية و”الاكاديمية” وثقافة السلام، انما هو من الافخاخ التي ينصبها سماسرة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وقد انضمت الى هذه الجوقة مؤسسة التعاون الايطالية من خلال رعايتها لمؤتمر يعقد في روما في 18/10/2010 تحت عنوان “ثقافة جديدة للسلام والتنمية” بمشاركة جامعة حيفا وتل أبيب، وبمشاركة وفد لبناني برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية د. سليم الصايغ مع عدد من العمداء والاساتذة من الجامعة اللبنانية وجامعة الكسليك.

هؤلاء السماسرة يسوقون للسلام الاسرائيلي، بينما اسرائيل بكل مؤسساتها تمارس العنصرية والفاشية، ناهيك عن القتل والتدمير والاستيطان والحصار.
ان مد الجسور والتعاون مهما كانت مسمياته هو خرق لقانون المقاطعة اللبناني (مرسوم رقم 2562 الصادر في 19 نيسان 1962 بناء على قانون مقاطعة اسرائيل بتاريخ 23/6/1955)، ويعتبر عملاً جرمياً، جنائياً، فضلاً عن انه جريمة سياسية بحق لبنان وفلسطين.

ان هذه المشاركة في مؤتمر او ندوة مشتركة مع اساتذة من جامعات حيفا وتل أبيب وبرعاية سماسرة التطبيع من إيطاليا ومصر وبمشاركة من وزير من الحكومة اللبنانية، انما هي بحق خطوة تطبيعية بإمتياز وخرق للقوانين اللبنانية وتتطلب اجراءات قضائية بحق المشاركين من لبنان.

إننا ندعو الحكومة اللبنانية للتبرؤ من هذا العمل التطبيعي، وكذلك الجامعة اللبنانية، وندعوها لإتخاذ اجراءات لمنع مشاركة الاساتذة والعمداء في هذا اللقاء المشبوه.
وإننا في الجمعية اللبنانية لدعم قانون المقاطعة اللبناني، نحتفظ بحق الشعب اللبناني بأن يلاحق ويقاضي المشاركين في أي مؤتمر او منتدى مشترك مع أشخاص من الكيان الصهيوني.

الجمعية اللبنانية لدعم قانون المقاطعة
17/10/2010

حركة احتجاجية على قمع من يؤيد مقاطعة المستوطنات…تبرئة برلمانية فرنسية من تهمة الحض على كراهية إسرائيل

نقلا عن جريدة الوطن

خيب قاضي محكمة بونتواز الفرنسية آمال مناصري إسرائيل، وبرأ عضو مجلس الشيوخ الفرنسي عليمة بومدين تيري، والناشط في «الحزب الجديد المناهض لليبرالية» عمر سلوطي من تهمة «الحض على الكراهية والعنصرية والتمييز والعنف»، ضد إسرائيل.

فدعوة بومدين وسلوطي إلى مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية لا يمنح -برأي القاضي- المدافعين عن صورة إسرائيل في فرنسا «الحق الشخصي» بملاحقة من يدعو إلى مقاطعة إسرائيل.وهكذا سقطت الدعوى التي رفعها سامي غزلان رئيس «المكتب الوطني لرصد الأعمال المعادية للسامية» بالتعاون مع منظمة «محامين بلا حدود» و«غرفة التجارة الفرنسية- الإسرائيلية»، بناء على قانون يعود إلى عام 1881، ضد أعمال التحريض لأن «القانون وضع للدفاع عن حقوق الأفراد وليس الدول».. لكن تبقى أكثر من ثمانين دعوى مشابهة وزعها مؤيدو إسرائيل أمام محاكم فرنسية في مدن مختلفة، ضد شخصيات أيدت الحملة الفرنسية لـ«المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات»، التي أطلقتها جمعيات مدنية ويؤيدها معظم القوى السياسية الواقفة على يسار الحزب الاشتراكي. ويأمل مؤيدو إسرائيل في إدانة أي شخص منهم لتسجيل سابقة تدين الحملة بأكمله.
مثلت البرلمانية الفرنسية أمام محكمة بونتواز في ضاحية باريس بتهمة مشاركتها في نشاط لحملة المقاطعة. إذ دخلت عام 2009 أحد متاجر مجموعة «كارفور» في ضاحية باريسية برفقة ثمانين ناشطاً وأخرجوا المنتجات الإسرائيلية عن رفوفه ودعوا المواطنين إلى عدم شراء منتجات المستوطنات التي يكتب عليها «صنع في إسرائيل» على حين في الواقع هي تصنع في الأراضي المحتلة، وتدخل فرنسا بالاحتيال عن طريق تغيير شهادة المنشأ، مستفيدة من ميزات ضريبية تمنحها اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية للبضائع الإسرائيلية منذ عام 2000 رغم أن محكمة العدل الأوروبية منعت، في 25 شباط الماضي، بضائع المستوطنات من الاستفادة من هذه الميزات، وذكرت بأن جميع المستوطنات «غير شرعية» وتقع في الضفة الغربية وليس في إسرائيل.
دخلت بومدين المحكمة مسلحة بتأييد المئات الذين تجمعوا خارج المحكمة رافعين أعلاماً فلسطينية ولافتات تدعو إلى مقاطعة إسرائيل ومعاقبة المتورطين معها. وخرجت منتصرة بعد أن برأ القاضي ساحتها ونتج عن الدعوى التي أقيمت ضدها – وربما من حيث لا يدري أصحابها- تحركات احتجاجية ترفض قمع الناشطين، وأعادت الدعوى طرح السؤال الذي طالما تكرر في فرنسا وهو «هل ممكن انتقاد إسرائيل؟»، إذ قالت السيناتور كاترين تاسكا رئيسة الكتلة الاشتراكية في مجلس الشيوخ ونائب رئيس المجلس: «خلف المحاكمة تقف إرادة بفرض الصمت على من ينتقد إسرائيل في فرنسا»، حسب تعبيرها في مؤتمر صحفي استضافه مجلس الشيوخ.
ولعل القطرة التي طفحت الكيل كانت الادعاء على من أيد حملة المقاطعة، ومنهم من لا يمكن وصفه بمعاداة السامية مثل ستيفان هيسيل، سفير فرنسا الأسبق إلى الأمم المتحدة، وأحد معدي إعلان حقوق الإنسان وواحد من المقاومين إلى جانب ديغول في الحرب العالمية الثانية، وهو معتقل سابق في أحد معسكرات الاعتقال النازية، ويهودي من أصل ألماني. فمكتب مناهضة الأعمال المعادية للسامية الذي لا يميز بين «معاداة الصهيونية ومعاداة السامية» لم يتردد بالتعرض لهذا الرجل، وغيره من الشخصيات المرموقة في فرنسا، ما أثار موجة تأييد لمناهضي المنتجات الإسرائيلية، ونشرت عريضتان واحدة تندد بقمع الناشطين وتدافع عن «حرية التعبير»، دون الذهاب إلى حد تأييد المقاطعة. وعريضة ثانية حملت أكثر من 110 تواقيع وتدعو صراحة إلى «مقاطعة منتجات المستوطنات وإبطال الدعاوى المقامة بحق الأبرياء» الذين دعوا إلى المقاطعة ومن أبرز الموقعين على هذه العريضة رئيس الوزراء الأسبق ميشال روكار، وعدد من الشخصيات اليهودية مثل الكاتبة لورا ادلر المستشارة السابقة للرئيس الراحل فرانسوا ميتران، والفيلسوف ادغار موران، والنائب الأوروبي دانيال كوهن بنديت.
وتندد الجمعيات الفرنسية المؤيدة للفلسطينيين والقائمون على حملة المقاطعة بتصرفات الحكومة ولاسيما منذ أن اعتلى رئيس الوزراء فرانسوا فيون منبر «المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا» في شباط الماضي وأدان حملة المقاطعة، متحدثاً عن مقاطعة «منتجات الكاشير اليهودية»، ما اعتبرته المنظمات «تضليلاً» للرأي العام لأنها لم تدع يوماً إلى مقاطعة لحوم الكاشير أو حتى المنتجات الإسرائيلية إنما منتجات المستوطنات. وتولت وزيرة العدل ميشال أليو ماري ترجمة موقف حكومتها عملياً فأصدرت تعميماً إلى النيابة بملاحقة الداعين إلى المقاطعة أمام القضاء، وهذا يخالف موقفها الذي أعلنته أمام البرلمان في أيار 2009 عندما اعتبرت اليو ماري أنه لا يوجد ما يوجب ملاحقة القائمين على حملة المقاطعة في غياب الادعاء. وطالبت عريضة الاحتجاج «باسم القانون الدولي بسحب تعميم وزيرة العدل إلى النيابة فوراً (…) وتكريم الذين يخوضون معركة من أجل العدل والسلام اللذين تخلت عنهما السلطات الفرنسية».

وزيرة العدل الفرنسية «تحاكم» 80 ناشطاً يطالبون بمقاطعة بضائع المستوطنات

نقلا عن جريدة السفير، عدد السبت 16 تشرين الأول 2010

محمد بلوط من باريس
«لن أقبل أبدا أن يدعو أشخاص أو جمعيات أو مسؤولون سياسيون إلى مقاطعة أي بضائع في فرنسا بحجة احترامها للتعاليم اليهودية، أو مجيئها من إسرائيل، وأتمنى أن تظهر النيابة العامة المزيد من الحزم تجاههم».
وزيرة العدل ميشيل آليو ماري لم تبخل على مضيفيها إلى طاولة العشاء التقليدي للمجلس التمثيلي للجمعيات اليهودية في بوردو بـ«محاكمة» للسيناتور عليمة بومدين تييري و80 من رفاقها.

هؤلاء الذين لم يكفوا منذ خمسة أعوام عن الإغارة على المخازن الكبرى في باريس بحثا عن المنتجات الإسرائيلية التي تتخفى تحت بطاقات «صنع في فرنسا»، أو تضع على رفوف الخضار، منتجات المستوطنات تحت بطاقات إسرائيلية، تستفيد من إعفاءات الاتحاد الأوروبي، ومئات الملايين من اليورو لدعم الاقتصاد الإسرائيلي. ولكي تعفى منتجات المستوطنات من

الأخضر الإبراهيمي ودسموند توتو عن المقاطعة

نقلا عن الحياة، http://international.daralhayat.com/internationalarticle/191785

وعن قضية مقاطعة إسرائيل التي يؤيدها رئيس «مجموعة العقلاء» دسموند توتو وموقفه منها، قال الإبراهيمي: «أنا شخصياً أؤيد موقف دسموند توتو كلياً ولكن مجموعتنا ككل موقفها متفاوت بالنسبة الى هذا الموضوع. لكن كلنا نتفق على أن المقاطعة في كثير من الأحيان مفيدة. وأيضاً أعتقد أن ليس هناك خلاف بيننا بالنسبة الى مقاطعة البضائع الآتية من المستعمرات الإسرائيلية وهي جميعها غير شرعية.

وبالنسبة الى مقاطعة الجامعات أيد دسموند توتو هذا الموقف، أعتقد أن بعضنا قد يكون له تحفظ بالنسبة الى مقاطعة الجامعات ولكن أنا أؤيد ذلك، وأي عمل يظهر للناس في إسرائيل أنهم أيضاً مسؤولون عما تقوم به دولتهم وبعض المنظمات في مجتمعه، مهم، بعض الإسرائيليين يؤيد هذا الموقف وبالتالي موضوع المقاطعة بدأ يتقدم الآن وهناك شبه إجماع علني على مقاطعة البضائع التي تأتي من الضفة الغربية ومقاطعة الشركات التي تستفيد بطريقة أو بأخرى من الاستيطان أو من بناء السور. فهذا اصبح فيه إجماع ضمن مجموعة العقلاء لكن بالنسبة الى المقاطعة الشاملة هناك تفاوت ولن أدخل في تفاصيل من هو متحفظ إزاء هذه القضية ولكن الأكثر حماسة لها هو دسموند توتو وللرئيس كارتر موقف ممتاز أيضاً».

عن التطبيع والحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، في جريدة الأخبار عام 2008

المصدر: جريدة الأخبار، عدد السبت ١٨ تشرين أول ٢٠٠٨
حصان طروادة جديد على الأبواب

الجامعات الأجنبيّة جسراً للتطبيع مع إسرائيل؟

في السنوات الأخيرة تزايد عدد الجامعات الأجنبيّة التي تتسابق على افتتاح فروع لها في المنطقة العربيّة، مع تركيز خاص على الخليج. وتلك الأكاديميّات المستحدثة تفتح أبوابها أحياناً لزوّار من نوع خاص جدّاً. أيها الطلاب والأساتذة العرب: احذروا التطبيع!

جابي برامكي، ليزا تراكي *

تتسارع وتيرة عولمة التعليم العالي في المنطقة العربية، مع تأسيس فروع لجامعات أميركية وأوروبيّة في مختلف البلدان العربية، وخصوصاً في منطقة الخليج العربي. وفي إطار ما وصفه صحافي في جريدة «نيويورك تايمز» بـ «سباق الذهب في المجال التعليمي»، فقد أسّست جامعات من طراز «جورجتاون»، و«تكساس آيه آند إم»، و«كارنغي ملون»، و«كورنيل» مراكزَ أكاديميةً لها في المدينة التعليمية في قطر. كما قامت ـــ أو ستقوم ـــ جامعات أجنبية أخرى بفتح فروع لها في أبو ظبي ودبي ورأس الخيمة والشارقة، وكذلك في مصر والأردن.
وقد حظيت البرامج التعليمية الأجنبية بتغطية إعلامية واسعة، ركّزتْ على الجدل القائم حول جودة التعليم الذي تقدّمه والقضايا المتعلّقة بالحرية الأكاديمية… أما التبعات السياسية الطويلة الأمد، والمثيرة للقلق، التي تحملها تلك البرامج أحياناً، فلم تناقَشْ بالحدّ الأدنى بعد.
باختصار، هناك ما يدعو إلى القلق والريبة في الحديث الدائر عن احتمال استقطاب هذه المراكز التعليمية لأكاديميين أو طلبة إسرائيليين، ما سيشجّع أجواء التطبيع العربي ــــ الإسرائيلي (أنظر تعريف الحملة للتطبيع في زاوية أخرى من الصفحة)، في تحدٍّ فجّ للرفض الواسع من الشعوب العربية لبناء علاقات طبيعية مع إسرائيل، بسبب كونها دولة استعمارية استيطانية لا تزال تمارس الاضطهاد والعنصرية والعدوان. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنّ العلاقات الأكاديمية بين الجامعات العربية ونظيراتها الإسرائيلية تكاد تكون معدومة، بسبب طبيعة إسرائيل تلك؛ فالجامعات الأجنبية نفسها، كالجامعة الأميركية في القاهرة، تعرّضتْ أخيراً لضغط هائل من الطلبة والأساتذة المناوئين للتعاون الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية. وهذا يدلّ على أنّه لا توجد رغبة في تأسيس علاقات طبيعية مع المؤسسة الأكاديمية الإسرائيلية، على طول العالم العربي وعرضه، ما لم ينته احتلالُ الأراضي العربية، وما لم تتحقق العدالة للشعب الفلسطيني، وما لم تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.