“كسر الجمود” أم بيع الحقوق؟
اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل تدين بشدة مبادرة التطبيع الاقتصادي الجديدة وكل من يساهم فيها
بيان صادر في 29-05-2013
في خضم تصاعد حملات مقاطعة إسرائيل وعزلها عالمياً على المستوى الشعبي، تسجل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة اختراقاً تطبيعياً هاماً من خلال مبادرة “كسر الجمود” [1] الصادرة عن رأسماليين فلسطينيين وإسرائيليين كبار، وبمباركة رسمية فلسطينية وإسرائيلية وأمريكية، والتي تدعو للاستثمار في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتشجيع “الطرفين” للوصول إلى اتفاق سياسي تدعي أنه يكرّس “حل الدولتين، دولة فلسطين ودولة إسرائيل، اللتين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وكرامة وأمن واحترام متبادل”. وبالطبع، لا مرجعية لحق شعبنا في تقرير المصير ولا لحق العودة ولا للقانون الدولي أو مبادئ حقوق الإنسان أو التخلص من نظام الأبارتهايد—فقط وعود من الإدارة الأمريكية، الراعي الرسمي للجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا وأمتنا.
تدين اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، وهي أوسع تحالف شعبي في المجتمع الفلسطيني، هذه المبادرة التطبيعية الجديدة وتدين كل من يشارك فيها ويدعمها. كما تدعو إقرأ المزيد