في وقت تحاول الحكومة الكندية بضغط من المؤسسات الصهيونية تجريم مقاطعة إسرائيل في كندا، صدر القرار الرائع والجريء التالي:
قضية إمتياز
اللجنة الدولية للتضامن
المجلس المركزي لمدينة مونتريال- إتحاد النقابات الوطنية
Conseil central du Montréal métropolitain
بالنظر إلى ضرورة ان تُحترم حقوق الفلسطينيين رجالاً ونساءً، والحاجة الملحّة لأن تتوصّل إسرائيل إلى إحترام القانون الدولي، وبالتالي القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والقرارات الأربع مئة الصادرة عن الامم المتحدة ومجلس الأمن، سلطتان دوليتان لازالت إسرائيل ترفض الرضوخ إلى قراراتهما.
بالنظر إلى سياسة التمييز العنصري الإسرائيلية التي تقضي بمعاملة الفلسطينيين والفلسطينيات كمواطنين من الدرجة الثانية؛ وبناء الجدار الذي يمنع الآلاف منهم من الوصول إلى عائلتهم وأراضيهم، وإلى المدارس والمستشفايات، والذي يساهم بتقسيم الأراضي الفلسطينية بطريقة تمنع أهلها من التنقل بينها بحرية، فيصبح عبورهم من منطقة إلى أخرى رهناً بتصريح من القوات العسكرية الإسرائية؛ وتقضي بمصادرة الأراضي وتهديم المنازل، وبناء شبكة من الطرقات مُنع الفلسطينيين من إرتيادها بهدف حماية المستوطنات الغير قانونية التي يسكنها اليهود فقط؛ وتكريس التمييزالعنصري حتى في القوانين كمنح الجنسية والزواج ورخصة القيادة، والإنضمام إلى النقابات، وحتى فيما يخص الصحة والتعليم وحق الإمتلاك.
بالنظر إلى الدعوة التي أطلقتها 172 جمعية من جمعيات المجتمع المدني الفلسطيني، في 9 تموز- 2005، طالبةً من جمعيات المجتمع المدني وأصحاب الضمائر في جميع أنحاء العالم مقاطعة إسرائيل والمبادرة إلى سحب الإستثمارات منها أسوةً بالتدابير التي فُرضت على افريقيا الجنوبية في عهد التمييز العنصري، وطالبةً منهم أيضاً، الضغط على حكوماتهم لدفعهم نحو التضييق على إسرائيل وفرض العقوبات عليها، حتى تعترف بالحق المطلق للفلسطينيين بتقرير مصيرهم، وتخضع للقانون الدولي، فتقدم على إنهاء الإحتلال واستعمار الأراضي المحتلة وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 242؛ وتزيل الجدار من الأراضي الفلسطينية كما نصَ قرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9- تموز-20205؛ بالإضافة إلى ضمان حق العودة لللاجئين الفلسطينيين المنوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 194، معترفةً بحقوقهم الأساسية وبالمساواة المطلقة بين الفلسطينيين الموجودين داخل وخارج “دولة إسرائيل”.
بالنظر إلى ان حملة “المقاطعة وسحب الإستثمارات” لا تستهدف الشعب الإسرائيلي، إنما إسرائيل، الدولة التي لا تكف عن خرق القانون الدولي بإستمرار.
بالنظر إلى ان عدد من الشركات الكندية لا زالت تدير مشاريع داخل إسرائيل وشركات أخرى تقوم باعمال في “كيبيك” تدعم النظام الإسرائيلي العنصري.
بالنظر إلى المواقف التاريخية للمجلس المركزي لمدينة مونتريال- إتحاد النقابات الوطنية الداعمة للشعب الفلسطيني.
تم التوافق على أن يدعم المجلس المركزي لمدينة مونتريال- إتحاد النقابات، الحملة العالمية “للمقاطعة وسحب الإستثمارات وفرض العقوبات” (BDS) الموجهة ضد إسرائيل، كوسيلة للمقاومة المدنية وكنشاط مدني لا عنفي ، وذلك بهدف الضغط على إسرائيل حتى تحترم الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني والقانون الدولي. ويترك للمجلس المركزي تحديد آليات المشاركة العملية في حملة BDS خلال إجتماع الهيئة العامة في الخريف المقبل.
مقاطعة إسرائيل لتحقيق العدالة 