يُعدّ مجال تصدير المنتجات الزّراعيّة من أكثر القطاعات إثمارًا في السّوق الإسرائيليّة، إذ تصدَّر غالبيّة المنتجات إلى الدّول الأوروبّيّة. تنمو غالبيّة المزروعات المصدّرة من إسرائيل في المُستوطنات الإسرائيليّة الموجودة في الأراضي الفلسطينيّة المُحتلّة عام ١٩٦٧، والتي تستغلّ المياه والموارد الطّبيعيّة الأخرى الموجودة في تلك الأراضي. وقد ساهم التّطوير المُكثّف للزراعة الإسرائيليّة في الأراضي الفلسطينيّة المُحتلّة في زيادة الأرباح التي يجنيها المستوطنون في مستوطناتهم، بسبب إنشاء مرافق المياه وشركات تصدير منتجات المحاصيل الزراعيّة.
يتناول تقرير “من يربح من الاحتلال” أكبر شركات تصدير المنتجات الزّراعية التي تعمل حاليًّا في الأراضي المحتلّة، ويُظهر التّبعات الوخيمة لوجود منتجات “إسرائيليّة بحتة” في الأراضي الفلسطينيّة والسّوريّة المُحتلّة.
يتناول تقرير “من يربح” هذه العناوين الرّئيسيةّ ويتوسّع فيها:
* تصدير المنتجات الزّراعيّة الفلسطينيّة: يسمح بروتوكول باريس، وهو المُلحق الاقتصادي لاتّفاقيّة أوسلو، للشّركات الإسرائيليّة بأن تسوّق وتصدّر المنتجات الفلسطينيّة، وهي منتجات ممنوعة، عمليًّا، من أن تُصدّر بشكل مُستقلّ. إضافة إلى ذلك، فيتمّ وَسم المنتجات الفلسطينيّة بأنّها إسرائيليّة الإنتاج ومن ثمّ تصديرها إلى العالم، مقابل أرباح زهيدة فقط للمزارعين الفلسطينيّين.
* الإنتاج الزراعي الإسرائيلي في الأراضي المحتلّة، وخاصّة في الجزء المحتلّ من غور الأردن ومنطقة البحر الميّت: في هذه المناطق الخصبة، تزدهر الزّراعة الإسرائيليّة على حساب المزارعين الفلسطينيّين، من خلال عمليّات سلب الأراضي والتّوزيع الجائر للمياه.
* سوق التّمر: تعتبر زراعة التّمر من أهمّ مجالات الزّراعة في إسرائيل؛ تنمو غالبيّة التّمور الإسرائيليّة المُصدّرة في المناطق المُحتلّة من غور الأردن.
* الوسوم المُضلّلة للمنتجات الزّراعيّة: كثيرًا ما يقوم المستوطنون الإسرائيليّون وشركات التّصدير الإسرائيليّة التي تعمل في الأراضي الفلسطينيّة باستخدام التّضليل لوسم منتجاتهم، إذ يَسِمونها بأنّها منتجات “صُنعت في إسرائيل”.
تقوم شركات التّصدير الزّراعي الإسرائيليّة والدّوليّة باستغلال احتلال أراضي الفلسطينيّين والسّوريّين، وذلك لمصالح وأرباح هذه الشّركات، وهو ما يعوّق، وحتّى يمنع، تطوّر زراعة فلسطينيّة مُستقلّة في الأراضي المُحتلّة.
مقاطعة إسرائيل لتحقيق العدالة 