عن التطبيع والحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، في جريدة الأخبار عام 2008

المصدر: جريدة الأخبار، عدد السبت ١٨ تشرين أول ٢٠٠٨
حصان طروادة جديد على الأبواب

الجامعات الأجنبيّة جسراً للتطبيع مع إسرائيل؟

في السنوات الأخيرة تزايد عدد الجامعات الأجنبيّة التي تتسابق على افتتاح فروع لها في المنطقة العربيّة، مع تركيز خاص على الخليج. وتلك الأكاديميّات المستحدثة تفتح أبوابها أحياناً لزوّار من نوع خاص جدّاً. أيها الطلاب والأساتذة العرب: احذروا التطبيع!

جابي برامكي، ليزا تراكي *

تتسارع وتيرة عولمة التعليم العالي في المنطقة العربية، مع تأسيس فروع لجامعات أميركية وأوروبيّة في مختلف البلدان العربية، وخصوصاً في منطقة الخليج العربي. وفي إطار ما وصفه صحافي في جريدة «نيويورك تايمز» بـ «سباق الذهب في المجال التعليمي»، فقد أسّست جامعات من طراز «جورجتاون»، و«تكساس آيه آند إم»، و«كارنغي ملون»، و«كورنيل» مراكزَ أكاديميةً لها في المدينة التعليمية في قطر. كما قامت ـــ أو ستقوم ـــ جامعات أجنبية أخرى بفتح فروع لها في أبو ظبي ودبي ورأس الخيمة والشارقة، وكذلك في مصر والأردن.
وقد حظيت البرامج التعليمية الأجنبية بتغطية إعلامية واسعة، ركّزتْ على الجدل القائم حول جودة التعليم الذي تقدّمه والقضايا المتعلّقة بالحرية الأكاديمية… أما التبعات السياسية الطويلة الأمد، والمثيرة للقلق، التي تحملها تلك البرامج أحياناً، فلم تناقَشْ بالحدّ الأدنى بعد.
باختصار، هناك ما يدعو إلى القلق والريبة في الحديث الدائر عن احتمال استقطاب هذه المراكز التعليمية لأكاديميين أو طلبة إسرائيليين، ما سيشجّع أجواء التطبيع العربي ــــ الإسرائيلي (أنظر تعريف الحملة للتطبيع في زاوية أخرى من الصفحة)، في تحدٍّ فجّ للرفض الواسع من الشعوب العربية لبناء علاقات طبيعية مع إسرائيل، بسبب كونها دولة استعمارية استيطانية لا تزال تمارس الاضطهاد والعنصرية والعدوان. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنّ العلاقات الأكاديمية بين الجامعات العربية ونظيراتها الإسرائيلية تكاد تكون معدومة، بسبب طبيعة إسرائيل تلك؛ فالجامعات الأجنبية نفسها، كالجامعة الأميركية في القاهرة، تعرّضتْ أخيراً لضغط هائل من الطلبة والأساتذة المناوئين للتعاون الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية. وهذا يدلّ على أنّه لا توجد رغبة في تأسيس علاقات طبيعية مع المؤسسة الأكاديمية الإسرائيلية، على طول العالم العربي وعرضه، ما لم ينته احتلالُ الأراضي العربية، وما لم تتحقق العدالة للشعب الفلسطيني، وما لم تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
قد تكون المراكز التعليمية الأميركية المقامة في منطقة الخليج تحديداً، الحلقة الأضعف في مواجهة التطبيع، لكونها الأقلّ قدرةً على تحمل الضغوط السياسيّة من اللوبي الموالي لإسرائيل في الولايات المتحدة. ولقد استبقت بعضُ مجموعات الضغط الصهيونية الأمور، محذّرةً من استثناء هذه المراكز التعليمية الأميركية (في الخليج) للإسرائيليين، أكاديميين أو طلاباً. وتُعدّ جامعة «نيويورك» الحالة الأوضح في هذا المضمار. إذ أثارت خططها بإقامة فرع أكاديمي شامل في أبو ظبي بحلول 2010 جدلاً واسعاً في الأشهر الأخيرة. على سبيل المثال، نقل تقرير صحافي عن رئيس «دائرة الدراسات العبرية واليهودية» في الجامعة المذكورة قوله إنّ «جامعة نيويورك لا يمكن أن تذهب إلى أبو ظبي من دون الحق في دعوة إسرائيليين إلى الحرم الجامعي، وهذا ما حصلنا على تطمينات إيجابية بخصوصه».
قد لا تتبلور هذه «التطمينات» على الفور، لكن هناك ما يدعو إلى القلق من عملية دمج تدريجي من جانب هذه المراكز للأكاديميين والطلبة الإسرائيليين، كأنّهم جزء طبيعي من المشهد التعليمي في العالم العربي. إذ إنّ مركز الدراسات الدولية والإقليمية التابع لجامعة «جورجتاون»، مثلاً، المقام في المدينة التعليمية في قطر، قد باشر فعلاً، على ما يبدو، تطبيق برنامج تطبيعي. وقد قام، حتى الآن، باستضافة أكاديمييْن من جامعة تل أبيب والجامعة العبرية في ورش عمل أقيمت في قطر. ونظّم المركز في العام الماضي لقاءً عن مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط. وقد ضم هذا اللقاء عدداً من السفراء والإعلاميين والأكاديميّين الأميركيين والأوروبيين والعرب، إضافة إلى أساتذة من الجامعة العبرية في القدس، كما قامت الجامعة ذاتها في قطر بترتيب قمة الأمم المتحدة الموازية لطلاب المدارس (التي ضمت طلبة إسرائيليّين) واستضافتها.
أما برنامج القمة لعام 2008 الذي أقامته جامعة «جورجتاون» في الدوحة في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، فقد ضمّ 22 دولةً، منها 11 دولة عربية. ومن ضمن الـ52 مدرسة المشاركة في القمة، كانت هناك أربع مدارس إسرائيلية، مقابل ثلاث مدارس فلسطينية من الضفة الغربية المحتلّة.
وفي ما يتعلّق بالأكاديميين، فالتنقّل بين إسرائيل والجامعات الأميركية في دول الخليج يبدو ميسّراً جداً، فقد عرضت إحدى المحاضِرات الزائرات في جامعة «تكساس آيه آند إم» في قطر، نتائجَ أبحاثها في كيمياء الطاقة في معهد وايزمان لأبحاث الطاقة في إسرائيل في آذار (مارس) من هذا العام.
ويمتدّ التطبيع، بالضرورة، ليبلغ المؤتمرات العلمية. إذ ستقوم جامعة «كارنيجي ميلون» في قطر، على سبيل المثال، باستضافة المؤتمر الدولي الخامس عشر حول البرمجة (LPAR) هذا الشهر. وتضمّ اللجنة المنظمة لهذا المؤتمر 44 أكاديمياً من جميع أنحاء العالم، اثنان منهم من جامعتين إسرائيليتين («معهد التخنيون» و«جامعة حيفا»).
إلا أنّ محاولات التطبيع لم تنطلِ على جميع الأكاديميين في دول الخليج، فقد قامت جامعة «كونتيكت» بإلغاء مخططاتها لإنشاء فرع لها في دبي العام الماضي، بعدما صرّح عدد من الأكاديميين هناك بأنّهم يرفضون أن تنشئ هذه الجامعة فرعاً لها إن كانت ستُحضر طلاباً وأساتذة إسرائيليين. وصرح نائب رئيس تلك الجامعة بأنّ الطلاب الإسرائيليين يمثّلون 0.03 في المئة من حجم الجسم الطلابي لدى الجامعة الذي يبلغ 28,000، أي بمعدّل ثمانية طلبة؛ وإن لم يتمكّن هؤلاء الطلاب من الحضور إلى الإمارات إن رغبوا في ذلك، فإنّ الجامعة لن تنشئ مقرّاً لها هناك. وردّ الأكاديميون الإماراتيّون على ذلك بأنّه على الولايات المتحدة أن تسمح للطلاب الكوبيّين بالدراسة في الولايات المتحدة، قبل أن تطالب الإمارات بالسماح للطلاب الإسرائيليين بالدراسة فيها.
وكانت «الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل» قد بعثت رسالة تقدير إلى أساتذة الجامعة الأميركية في القاهرة وطلاّبها الذين ناضلوا لرفض «التعامل مع الأكاديمية الإسرائيلية في أجواء الجامعة الأميركية في القاهرة». وجاء في الرسالة أنّ تطبيع العلاقات الأكاديمية مع إسرائيل «سيمثّل هدية مجانية تقدَّم إلى مؤسسة أكاديمية مستمرة في تواطئها مع نظام الاضطهاد والأبارتهايد الإسرائيلي. إنّ صمت الأكاديمية الإسرائيلية في وجه هذا الاضطهاد كان ولا يزال لافتاً؛ فلم تقم أيّ مؤسسة أكاديمية إسرائيلية أو أيّ جسم أكاديمي أو مهني إسرائيلي بإدانة الاحتلال، ولا حتى بانتقاد أوجه الاضطهاد الإسرائيلي الأخرى للشعب الفلسطيني». أضف إلى ذلك أنّ الغالبية الساحقة من الأكاديميين الإسرائيليين يخدمون من دون تردّد، أو وخزة ضمير، في القوات الاحتياطية لجيش الاحتلال، ما يجعلهم شركاء ــــ بشكل مباشر أو غير مباشر ــــ في الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها هذا الجيش.
كما أنّ المؤسسة الأكاديمية الإسرائيلية مرتبطة عضويّاً بالمؤسسة الأمنية ــــ العسكرية، تقدّم إليها خدمات لا تحصى في مجال الأبحاث والمشاريع والاختراعات والتبرير لجرائمها. وهذا ما يجعلها متواطئة بامتياز في الاضطهاد الإسرائيلي المركّب للشعب الفلسطيني.
وهذا ما شجّع نقابات أساتذة الجامعات في بريطانيا، على سبيل المثال لا الحصر، على تأييد منطق المقاطعة للمؤسسة الأكاديمية الإسرائيلية في قرارات متتالية.
اليوم الكرة في الملعب العربي: هل يتصدّى الأكاديميون في العالم العربي لمحاولات التسلّل، عبر استغلال الجامعات الأميركية والأوروبية المقامة في البلدان العربية، ولا سيما الخليجية منها؟ هل تعي النخبة العربيّة خطورة استعمال الأكاديميات الأجنبيّة جسراً للتطبيع مع نظام الأبارتهايد الإسرائيلي ومؤسّساته؟

* نائب رئيس مجلس التعليم العالي الفلسطيني (2002 ـــ 2006)، وأستاذة علم الاجتماع في جامعة بيرزيت ـــ الكاتبان من مؤسسي «الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل».

ما هي «الحملة الفلسطينية للمقاطعة…»؟

في عام 2004، انطلقت «الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل» في رام الله، بمبادرة من مثقّفين وأكاديميين فلسطينيين بهدف الالتحاق بحركة المقاطعة العالمية الناشئة. وارتكزت الحملة على الدعوة عام 2002 إلى مقاطعة اقتصادية وثقافيّة وأكاديميّة وإلى بيان أصدره أكاديميّون ومثقّفون فلسطينيون في الأراضي المحتلّة والشتات حثّوا فيه على مقاطعة المؤسّسات الأكاديمية الإسرائيلية في تشرين الأول (أكتوبر) 2003. وفي تموز (يوليو) 2004، أصدرت الحملة بياناً ضمّ مبادئها وتوجّه إلى أكاديميّي المجتمع الدولي يدعوهم إلى مقاطعة شاملة ومستديمة للمؤسسات الأكاديمية والثقافية الإسرائيلية حتى تنسحب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقيّة، ونزع مستوطناتها في تلك الأراضي والانصياع إلى قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وتفكيك نظام الأبارتهايد.
تستوحي الحملة عملها من الدور التاريخي الذي أداه مثقفو المجتمع الدولي وأكاديميوه لنصرة الحقوق العادلة، وخير مثال على ذلك نضالهم ضد نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا من خلال أشكال مختلفة من المقاطعة. وتمثّل مقاطعة المؤسسات الثقافية والأكاديمية الإسرائيلية شكلاً ضروريّاً للضغط على إسرائيل بهدف دفعها إلى الانصياع للقانون الدولي ومتطلّبات السلام العادل…
http://www.pacbi.org

أهم إنجازات المقاطعة

نشطت «الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل» على جبهات عدّة، وقد أحرزت تقدّماً لافتاً منذ انطلاقتها عام 2004 وتضامنت مع ندائها جمعيّات عالميّة عدّة

في 9 تموز (يوليو) 2005، أيْ في الذكرى السنوية الأولى لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بإدانة الجدار الاستعماري بل الاحتلال الإسرائيلي برمّته، وَقّع أكثر من 170 اتحاداً ومنظمة فلسطينية في فلسطين التاريخية والشتات (على رأسها الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية والإسلامية التي تشمل أهمّ القوى السياسية على الساحة الفلسطينية)، نداءً تاريخيّاً يدعو إلى مقاومة مدنيّة عالمية ضدّ إسرائيل، عن طريق مقاطعتها وسحبِ الاستثمارات منها وفرضِ العقوبات عليها ــــ وهو ما اصطُلح على اختصاره بالأحرف الإنكليزية BDS ــــ حتى تنصاع انصياعاً كاملاً إلى القانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتحديداً حتى تنهي أشكالَ اضطهادها الثلاثي لشعب فلسطين، عبر إنهاء احتلالها واستعمارها لكل الأراضي العربية، تفكيك الجدار والاعتراف بالحقّ الأساسي في المساواة الكاملة لمواطنيها الفلسطينيين، بحقوقهم الفردية والجماعية والاعتراف بحقّ اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم بموجب قرار اﻷمم المتحدة رقم 194.
وكانت «الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل» (PACBI) قد أطلقتْ نداءها إلى المقاطعة قبل لاهاي بأشهر قليلة، عام 2004، بتنسيق وثيق مع «اللجنة البريطانية من أجل الجامعات في فلسطين» (BRICUP). وهذا ما أطلق سلسلةَ مبادرات مؤيدة للمقاطعة الأكاديمية من النقابات الأكاديمية الرئيسة في بريطانيا، تُوّجت أخيراً بتبنّي اتّحاد الجامعات والكلّيات (UCU) ــــ وهو أكبرُ نقابة أساتذة جامعات هناك ــــ قراراتٍ تدعم، ولو بشكل غير مباشر، مسيرةَ المقاطعة الأكاديمية التدريجية لإسرائيل. كما انضمّت أكبرُ نقابتيْ عمّال في بريطانيا، واتّحاد الصحافيين البريطانيين إلى المقاطعة، وكذلك اتّحادُ نقابات العمّال في جنوب أفريقيا (COSATU)، ونقابات عدّة مهمة في كندا، وأخرى في إيرلندا واسكتلندا وغيرها. وأيد كل من مجلس الكنائس العالمي، ومجلس كنائس جنوب أفريقيا، وكنيسة إنكلترا، وغيرها، سحب الاستثمارات من الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.
أما على الصعيد الثقافي، فقد انضمّ عشراتُ الكتّاب والفنّانين والمثقّفين المرموقين إلى المقاطعة الثقافية لإسرائيل، ما أثار ضجّةً عالميةً لم تهدأ بعد. وفي تحدٍّ مباشر لاحتفالات إسرائيل بـ«الذكرى الستين» لتأسيسها ــــ على أنقاض الشعب الفلسطيني ــــ ناشدت الحملةُ وقطاعاتٌ واسعةٌ من المجتمع الفلسطيني المجتمعَ المدني الدولي، مقاطعةَ هذه الاحتفالات. كما اتّبعت الحملةُ أسلوبَ الرسائل المفتوحة لدعوة الفنّانين والكتّاب المرموقين، كلاًّ على حدة، إلى عدم المشاركة في الاحتفالات. وقد أسهم هذا التكتيك، إضافة إلى جهود حلفاء الحملة عالمياً، في إقناع المغنّي الشهير بونو ومغنية البوب الإيسلندية بيورك، وفرقة «رولينغ ستونز»، ومغني الراب العالمي سنوب دوغ، والمخرج الفرنسي المعروف جان ــــ لوك غودار، والكاتب الأميركي راسِل بانكس، وغيرهم، بعدم التواطؤ مع جرائم إسرائيل بالمشاركة في احتفالات تهدف إلى التغطية على احتلالها وأشكال اضطهادها الأخرى.
أمام هذه التطوّرات المهمّة، توجّه مناضلون من جنوب أفريقيا إلى الناشطين في «الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل» قائلين: «إنكم تبلون بلاءً أفضلَ منّا بكثير! فها هو العالم يبدأ بالاستجابة لنداء المقاطعة الذي أطلقتموه بعد بضع سنين فحسب. أما نحن، فقد أطلقنا أوّل نداءاتنا لمقاطعة نظام الأبارتهايد جنوب أفريقيا في خمسينيات القرن الماضي، ولم يبدأ المجتمعُ المدني الدولي باتّخاذ أيّ خطوات فعّالة في هذا المضمار إلّا في الثمانينيات!».

* «الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل»

تعريف «التطبيع»

في ما يأتي محاولة لتأصيل ما نعني بالتطبيع، آملين أن يكون هذا التعريف مرجعية عند اختلاف الآراء. ينطبق التعريف الآتي للتطبيع على الفلسطينيين في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وقطاع غزة، إضافة إلى العرب والفلسطينيين في الوطن العربي. التطبيع هو المشاركة في أي مشروع أو مبادرة أو نشاط، محلّي أو دولي، مصمّم خصيصاً للجمع (سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) بين فلسطينيين (و/ أو عرب) وإسرائيليين (أفراداً كانوا أو مؤسسات)، ولا يهدف صراحة إلى مقاومة أو فضح الاحتلال وكل أشكال التمييز والاضطهاد الممارس على الشعب الفلسطيني. وأهم أشكال التطبيع هو تلك النشاطات التي تهدف إلى التعاون العلمي أو الفني أو المهني أو النسوي أو الشبابي… أو إلى إزالة الحواجز النفسية. وتُستثنى من ذلك المنتديات والمحافل الدولية التي تعقد خارج الوطن العربي، كالمؤتمرات أو المهرجانات أو المعارض التي يشارك فيها إسرائيليون إلى جانب مشاركين دوليين، ولا تهدف إلى جمع الفلسطينيين أو العرب بالإسرائيليين، إضافة إلى المناظرات العامة. كما تستثنى من ذلك حالات الطوارئ القصوى المتعلّقة بالحفاظ على الحياة البشرية، كانتشار وباء أو حدوث كارثة طبيعية أو بيئية تستوجب التعاون الفلسطيني ـــــ الإسرائيلي.
في ما يأتي بعض المجالات والأنشطة التي ينطبق عليها التعريف السابق:
1) إقامة أي نشاط أو مشروع يهدف إلى تحقيق «السلام»، من دون الاتفاق على الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف حسب القانون الدولي وشروط العدالة.
2) إقامة أي نشاط أو مشروع يدعو إليه طرف ثالث أو يفرضه على الطرف الفلسطيني/ العربي، يساوي بين «الطرفين»، الإسرائيلي والفلسطيني (أو العربي)، في المسؤولية عن الصراع، أو يدّعي أن السلام بينهما يتحقق عبر التفاهم والحوار وزيادة أشكال التعاون بينهما، بمعزل عن تحقيق العدالة.
3) إقامة أي مشروع يغطّي أو يميّع وضع الشعب الفلسطيني كضحية للمشروع الكولونيالي الإسرائيلي، أو يحاول إعادة قراءة تاريخ الصراع، بحيث يقدم الرواية الصهيونية كرديف أو مواز للرواية الفلسطينية عن جذور الصراع وحقائق الاقتلاع والتهجير.
4) إقامة أي مشروع يرفض أو يميّع أو يتجاهل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وخصوصاً حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، حسب قرار الأمم المتحدة رقم 194، عبر الترويج لما يطلق عليه «النظرة للمستقبل» وتجاوز تاريخ الصراع.
5) مشاركة عرب أو فلسطينيين، مؤسسات كانوا أم أفراداً، في أي مشروع أو نشاط يقام داخل إسرائيل أو في الخارج مدعوم من أو بالشراكة مع مؤسسة إسرائيلية لا تقرّ علناً بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، أو تتلقّى دعماً أو تمويلاً (جزئياً أو كلياً) من الحكومة الإسرائيلية، كمهرجانات السينما ومعارض تقنية المعلومات وغيرها.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s