جريدة دسمان الإلكترونية – الأحد، 19 أكتوبر، 2014 | فتحت وزارة التجارة والصناعة تحقيقا قانونيا موسعا لوضع اليد على الشركات التي تتعامل مع الكيان الصهيوني إسرائيل، وذلك بناء على طلب من وزارة الخارجية بعد أن أبلغتها منظمة التعاون الإسلامي بقيام مجموعة يطلق عليها g4s يشتبه في وجود فروع لها في الكويت بالعمل لصالح الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية
وقالت مصادر لـ النهار ان وزارة التجارة طلبت من الإدارات المختصة التابعة لها التأكد من وجود تراخيص تابعة للمجموعة المذكورة داخل الكويت وإخطارها بوقف التعامل فورا مع إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإلا فسوف يتم إلغاء تراخيصها ومنعها من مباشرة نشاطها في الكويتوبينت المصادر أن القانون رقم 21 لسنة 46 ينص على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ويحظر التعامل مع الشركات الإسرائيلية، موضحة أن القانون سيطبق على أي شركة تخالف هذا القانون أو تتعامل مع كيان محظور.
وترددت معلومات مؤخرا عن وقف الكويت التعامل مع 50 شركة أوروبية بسبب نشاطها في المستوطنات اليهودية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967وأكدت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل في بيان لها أن بلدية الكويت قررت استثناء شركة فيوليا الفرنسية من عقد ضخم لمعالجة النفايات الصلبة، تقدر قيمته بـ 750 مليون دولار، بسبب تورطها في مشاريع إسرائيلية مخالفة للقانون الدولي، كما قررت استبعاد الشركة ذاتها من أي صفقات يتم طرحها مستقبلا.
وكانت اللجنة الوطنية للمقاطعة قد ناشدت الحكومة ومجلس الأمة في الكويت لإقصاء الشركة الفرنسية بسبب مشاركتها في عدد من المشاريع الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني.