700 فنان ومثقف يقاطعون إسرائيل

الأحد 15 فبراير 2015

أعلن نحو 700 فنان ومثقف، من دول مختلفة، مقاطعتهم لإسرائيل، إلى أن “ينتهي القمع الاستعماري للفلسطينيين”، وفقاً لرسالة وقعها هؤلاء الفنانين.

الفنان البريطاني بريان إينو من بين الموقعين على الرسالة

وجاء في الرسالة، التي أرسلها الفنانون والمثقفون إلى صحيفة “غارديان” البريطانية، أنهم لن يستمروا في “علاقة العمل المعتادة” مع إسرائيل.

وتشمل المقاطعة عدم قبول الدعوات الموجهة من إسرائيل وعدم قبول التمويل من أي مؤسسة إسرائيلية مرتبطة بالحكومة الإسرائيلية.

وأشارت الرسالة إلى الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014، الذي أودى بحياة أكثر من 2100 فلسطيني، بوصفه السبب الرئيسي للمقاطعة، وأوضحوا أن “الكارثة الفلسطينية مازالت مستمرة”.

كما أشاروا إلى اعتداءات الحكومة الإسرائيلية على المؤسسات الثقافية الفلسطينية ومنع العاملين في المجال الثقافي من حرية الحركة، في حين تقدم الفرق المسرحية الإسرائيلية عروضاً في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وهي الفرق المسرحية نفسها التي تقوم بجولات عالمية كشكل من أشكال الدبلوماسية الثقافية، دعماً للمنتج الإسرائيلي.

وقالوا في رسالتهم إنه إبان حكم الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، أعلن الموسيقيون أنهم لن يشاركوا في أداء أغنية “صن سيتي”.

وأضافوا: “والآن نحن نقول لن نعزف موسيقانا في تل أبيب أو نتانيا أو عسقلان أو مستعمرة آرييل، ولن نقبل جوائز أو نحضر معارض أو مهرجانات أو مؤتمرات أو ندير ندوات وورش أعمال”.

ومن الموقعين على الرسالة فنانون مثل بريان إينو وألكسي سايل وريتشارد آشكروفت وريز أحمد وميريام ماغوليز وكين لواش وروجر ووترز وليام كانينهام.

يشار إلى أنه في منتصف مارس الماضي، سأل فنانون بريطانيون عن مصير اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وطالبوا الأمم المتحدة ببذل المساعي من أجل المدنيين المحاصرين.

فقد دعا 30 مخرجاً وموسيقياً وممثلاً، معظمهم من البريطانيين، الأمم المتحدة إلى بذل مساع من أجل المدنيين المحاصرين في سوريا، لا سيما الفلسطينيون منهم، وذلك في نداء في بداية السنة الرابعة للنزاع.

وقد وقع على البيان المخرجون كين لواش وستيفن فريرز وألفونسو كورون، والموسيقيون ستينغ وروجر ووترز وآني لينوكس، والممثلان هيو غرانت وإيما تومسون، والفنانة ترايسي إيمين والكاتب ويل سيلف.

المخرج البريطاني كين لواش من بين الموقعين على الرسالة

الفنان البريطاني وعضو فريق بينك فلويد روجر ووترز ناشط مؤيد للفلسطينيين

أفيخاي أدرعي أو وقاحة الناطق العسكري الإسرائيلي

العربي الجديد –13 نوفمبر 2014

لا أحد يعرف كيف يقيّم أداء المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، لكنْ لعلّ الصفة الأكيدة، التي تلتصق به التصاقاً وثيقاً، هي الوقاحة.

يحاول أدرعي مخاطبة العالم العربي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. يبدو طريفاً أحياناً، يبدو غبياً أحياناً كثيرة أخرى… ويبدو وقحاً في كل الأوقات. فقبل أيام قليلة، وبينما كانت المواجهات مندلعة بين الفلسطينيين المقدسيين، وبين جيش الاحتلال وبعض المستوطنين، رفع أدرعي على حسابه صورة لجنديين من جنود الاحتلال، واحد منهم يضع منظاراً على عينيه، ويراقب القدس المحتلة. وفوق الصورة كتب: “عيوننا إليك ترحل كل يوم”، مقتبساً أغنية فيروز. هي التفاصيل الصغيرة المزعجة، إزعاج صغير يضاف فوق جرائم الاحتلال.

يفاجئ أدرعي المتلقي، في كل مرة نظنّ أنه بلغ فيها حدّه الأقصى، بأنه ينجح في التفوّق على نفسه: يشارك آيات من القرآن الكريم، يوم الجمعة، يخبرنا أنّه يحب أغاني فيروز يوم الأربعاء، ويوم الثلاثاء مثلاً يتحفنا برأيه عن السلام بين العرب والاحتلال الإسرائيلي. وغالباً ما يأتي حديث السلام هذا، بينما يشيع الفلسطينيون المزيد من الشهداء، أو بينما تُدَكُّ غزة بالصواريخ. المهمّ، أفيخاي أدرعي يلعب لعبة “الطرافة ـ المفاجأة” مع المتلقي العربي: “يقول صديقي المسلم من الضفة الغربية: اللهم صبحهم بما يسرّهم، وكُفّ عنهم ما يضرّهم، ويسّر لهم دروبهم ونوّر بنورك يومهم جمعة مباركة الجميع”.

أفيخاي أدرعي قد يحاول جرّ البعض إلى فخ التطبيع، قد يحاول الظهور بمظهر الإسرائيلي الطيب أو الطريف أو المتسامح، لكنّه في النهاية إسرائيلي، هو الإسرائيلي… الوقح.

مصانع وشركات في المستوطنات الاسرائيلية تزور وتقلد الماركات العالمية لتمرير انتاجها في الأسواق الفلسطينية

نشر بتاريخ 04 تشرين2/نوفمبر 2014

لجأت مصانع وشركات إسرائيلية تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، وتحديداً في مستوطنة(بركان) المقامة على أراضي محافظة سلفيت على تصنيع ملابس رجالية ونسائية تحمل ماركات عالمية مشهورة بغية الالتفاف على قرار مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية ولتتمكن من تسويقها في الأسواق الفلسطينية.

وقد ضبطت طواقم حماية المستهلك التابعة لمديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة سلفيت بعد عملية مراقبة ومتابعة مضنية مركبة كانت خارجة من مستوطنة بركان محملة بكميات من الملابس المنتجة في المستوطنة في طريقها إلى أسواق المحافظات، و تم اخذ الإجراءات القانونية و تحويل المخالفين لنيابة الجرائم الاقتصادية.

إقرأ أيضا: تيفال الفرنسية تستبدل اسم “إسرائيل” بـ “فلسطين”

استبعاد اسرائيل من المناورات الحربية في إيطاليا بعد احتجاجات ضد مشاركتها

خبر صادر عن اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل – فلسطين المحتلة – 26/10/2014

بعد عدة انشطة قام بها نشطاء المقاطعة، ومجموعات تضامن فلسطينية ونشطاء مناهضة العسكرية ضد مشاركة اسرائيل في التدريبات العسكرية في جزيرة سردينيا في ايطاليا، استبعد سلاح  الجو التابع لدولة الاحتلال الاسرائيلي، من قائمة القوات المسلحة  للتدريبات العسكرية متعددة الجنسيات والتي تعقد حالياً في جزيرة سردينيا الإيطالية.

وقد اصدرت وزارة الدفاع الايطالية مذكرة في محاولة تهدئة الاجواء في 31 يوليو ، حول مشاركة اسرائيل بدون ذكر الاخيرة، واشارت المذكرة بان مراحل التخطيط للتدريبات لم تكتمل بعد وعند الانتهاء فقط سيتم تأكيد الدول المشاركة. علماً بأن التدريبات بدأت الشهر الماضي، ومن المقرر أن تستمر

التوقيع على صفقة لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى الأردن

عــ48ـرب  –  تاريخ النشر: 03/09/2014

من المقرر أن يتم اليوم، الأربعاء، التوقيع على وثيقة تفاهم تمهيدا لاتفاق تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى الأردن، وهي المرة الأولى التي تصدر فيها إسرائيل الغاز الطبيعي من حقول الغاز التي تم اكتشافها في البحر المتوسط في السنوات الأخيرة.

تقرير جديد لمؤسسة “من ينتفع”: المعدّات الهندسيّة الثّقيلة والاحتلال الاسرائيلي‬

منذ أوائل أيّام احتلال العام 1967، استخدمت إسرائيل آلات بناء ثقيلة لتعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينيّة والشّعب الفلسطينيّ من خلال ممارسة سياسة “فرض الحقائق على أرض الواقع”. بما أنّ السّوق الإسرائيليّة للآلات الثّقيلة تعتمد على الاستيراد، فإنّ شركات متعدّدة الجنسيّات هي التي تقوم بإشباع الطّلب المحلّي. يصف هذا التّقرير بعمق كيف أنّ آلات البناء – في أيدي الجيش الإسرائيلي، والسّلطات الإسرائيليّة، والمستوطنين والشّركات العاملة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة – تحوّلت إلى عنصر مصيريّ في آليّة الاحتلال.

تنزيل التقرير باللغة الإنجليزية (PDF)  –  البيان باللغة العربية حول تقرير “حقائق على أرض الواقع: المعدّات الهندسيّة الثّقيلة والاحتلال الاسرائيلي‬”

 منذ الأيّام الأولى لاحتلال العام 1967، بدأت إسرائيل تستخدم آلات بناء ثقيلة لتعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينيّة والشّعب الفلسطينيّ من خلال ممارسة سياسة “فرض الحقائق على أرض الواقع”. فقد استُخدمت، وما زالت تُستخدم، الحفّارات وآلات الشحن لتغيير المناظر العامّة ومعالم الأراضي: لبناء البنى التّحتيّة لمشاريع الاستيطان الإسرائيلي غير المشروعة؛ ولفصل المجموعات السّكانيّة الفلسطينيّة عن بعضها البعض من خلال بناء متاريس وحواجز وطرق الفصل العنصري؛ ولهدم آلاف البيوت، والمباني العامّة والمصالح التّجاريّة الفلسطينيّة، كتدبير عقابي وكوسيلة لحدّ تطوّر البلدات والقرى. إنّ الانتهاكات الكثيرة التي ارتكبتها إسرائيل لحقوق الإنسان من خلال استخدام الآلات الثّقيلة في الأراضي الفلسطينيّة المُحتلّة تنقسم إلى أربعة أنواع رئيسيّة: هدم البيوت؛ الاستخدام العسكري والسّيطرة على السّكان؛ بناء المستوطنات؛ وبناء جدار الفصل العنصري والحواجز العسكريّة. يشمل التّقرير التّالي وصفًا مفصّلًا لهذه الأنواع المختلفة من التّورّط في الاحتلال.

نظرًا لعدم وجود صناعة محلّيّة كبيرة تختصّ في تصنيع آلات البناء تكون قادرة على إشباع الطّلب المحلّيّ، فإنّ السّوق الإسرائيليّة للآلات الثّقيلة تعتمد على الاستيراد. لذا، فإنّ غالبيّة آلات البناء التي تُباع في إسرائيل تُصنّع في أوروبا الغربيّة (وخاصّة في المملكة المُتّحدة، والسّويد وألمانيا)، والولايات المُتّحدة، واليابان، وكوريا الجنوبيّة وتركيّا. ومن أكبر الشّركات المُتعدّدة الجنسيّات التي تعمل في السّوق الإسرائيليّة نجد: بوبكات (Bobcat)، كاتربيلر (Caterpillar)، (CNH Industrial)، دوسان (Doosan)، هايدروميك (Hidromek)، هيتاشي (Hitachi)، هيونداي (Hyundai Heavy Industries)، (JCB، ليبهير (Liebherr)، تِرِكس (Terex) وفولفو (Volvo)، وتقوم جميعها بتوزيع آلاتها ومعدّاتها الثّقيلة من خلال وكلاء إسرائيليّين محلّيّين. يبيع الموزّعون المحلّيّون بعض الآلات المُستوردة إلى الجيش الإسرائيلي والسّلطات الإسرائيليّة؛ مع ذلك، فإنّ القسم الأكبر من أرباح هؤلاء ينتج عن بيع المعدّات لشركات البناء الإسرائيليّة في القطاعَين العام والخاص.

 وكما هو مفصّل في هذا التّقرير، فإنّ حجم استخدام آلات البناء الثّقيلة ومدى تنوّع هذا الاستخدام في إطار الاحتلال الإسرائييّ مذهلان حقًّا. ويجب التّطرّق إلى جانبين مثيرين للقلق في عمليّة توزيع المعدّات الهندسيّة المدنيّة والعسكريّة في السّوق الإسرائيليّة: الأوّل هو ازدياد أهمّيّة المعدّات الهندسيّة في التّكتيك العسكريّ الذي يتّبعه الجيش الإسرائيلي، والثّاني هو التواطؤ الواسع النّطاق لقطاع البناء الإسرائيلي في عمليّات الهدم والبناء في الأراضي الفلسطينيّة المُحتلّة.

إنّ الدّور المركزيّ الذي لعبته المعدّات الهندسيّة الثّقيلة خلال العقدَين الماضيين – في الهجومات على غزّة وفي الحرب المدنيّة في الضّفة الغربيّة – ينبع من منطلق وضع حماية الجنود الإسرائيليّين والمستوطنين فوق أيّ اعتبار، في حين أخذت قيم حقوق وحياة المدنيّين الفلسطينيّين تتدهور بشكل دائم. فإنّ الجرّافات (من نوع D9) الخالية من الرّكاب، والمصفّحة والمدجّجة بالسّلاح التي تُقوّض حارات بأكملها، مثلًا، وعمليّات القتل الخارجة عن نطاق القضاء التي تحدث عند هدم منازل على رؤوس مُشتبه بهم، هي تعبيرات واضحة عن مذهب “المخاطرة الدّنيا” التي بات يُتّبع. حجم هذه الآلات وقوّتها وحدهما يوفّران لمن يقوم بتشغيلها حماية قصوى، ويمكّنانه من التّحرّك دون أيّ اعتبار للظروف الميدانيّة، ولهذا السّبب يعتبر الجيش الإسرائيلي هذه المعدّات سلاحًا إستراتيجيًّا. لذا، فإنّ تزويد الجيش الإسرائيلي بهذه الأدوات ومشاركته في تطوير آلات هندسة ثقيلة مُحدّثة لا تحتاج إلى من يشغّلها، يمكن إدراجهما في خانة المتاجرة بالأسلحة.

إذا أنعمنا النّظر في استخدام آلات الهندسة المدنيّة في التّوسيع الممنهج للمستوطنات وبناها التّحتيّة، وفي بناء جدار الفصل العنصري والحواجز العسكريّة، وفي هدم البيوت الفلسطينيّة، فسوف نرى بشكل جليّ تورّط قطاع البناء الإسرائيليّ العميق في صيانة الاحتلال وفي إدامة العمليّة الاستعماريّة في الأراضي الفلسطينيّة. صحيح أنّ الحكومة الإسرائيليّة هي التي تخطّط وتموّل المشروع الاستيطاني وأنظمة السّيطرة المتنوّعة المُستخدمة لاضطهاد الشّعب الفلسطينيّ، لكنّ الأذرع التّنفيذيّة – تلك التي تُطبّق السّياسات على أرض الواقع وتغيّر معالم الأراضي – هي شركات بناء إسرائيليّة في العديد من الحالات. كما ذكرنا أعلاه، وفي غياب صناعة محلّيّة للآلات الثّقيلة، فإنّ قطاع البناء في إسرائيل يستخدم معدّات مُستوردة للقيام بعمليّات مرتبطة بطبيعتها بانتهاكات حقوق الإنسان وباختراقات متكرّرة للقانون الدّوليّ. إنّ تورّط قطاع البناء الإسرائيليّ في الاحتلال هو أمر معلوم – إحدى خواصّ السّوق المحلّيّة. على المصنّعون الدّوليّون أن يأخذوا في عين الاعتبار المشاكل الأخلاقيّة المتجذّرة في التّجارة مع السّوق الإسرائيليّة في الظّروف الرّاهنة، وعليهم أيضًا أن يعالجوا قضيّة أعمال التّدمير وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحصل في الأراضي الفلسطينيّة المُحتلّة بواسطة استخدام منتجاتهم هم.

“البوادر” صندوق استثمار مدعوم من الحكومة الإسرائيلية لاختراق أسواق الشرق الأوسط والعالم العربي

خاص بموقع bdsarabic.net

“البوادر” هو صندوق استثمار مدعوم من الحكومة الإسرائيلية والقطاع الخاص الإسرائيلي لا سيما البنوك الإسرائيلية بهدف لاختراق أسواق الشرق الأوسط والعالم العربي. يستثمر الصندوق حصرا في مشاريع عرب 48 حملة الجنسية الإسرائيلية. وبحسب موقع الصندوق، “بوسع القطاع الخاص العربي أن يُفيد من تواصله مع الاقتصاد الإسرائيلي المبني على التصدير ومع بنيته التحتية التي تمتاز بمستوى عالٍ من التطور.”

للمزيد من المعلومات، موقع الصندوق الرسمي: http://www.al-bawader.com/ar/

وبحسب مقابلة في الوال ستريت جورنال مع إهاب فرح، الشريك في الصندوق، فإن الحكومة الإسرائيلية تدعم الصندوق بنسبة 40% من رأسماله. وهو يتكلم بصراحة عن استهداف السوق العربية  أي عن إستهداف “بين 250 مليون إلى 400 مليون متكلم باللغة العربية”.

وقد شارك جيمي ليفي، المدير الشريك في صندوق البوادر للاستثمار في منتدى الدوحة الرابع عشر ومؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط (أيار/مايو 2014) في النقاش حول كيف يُمكن لنظم الإيكولوجيا لريادة الأعمال في الشرق الأوسط المساعدة في خلق فرص العمل ذات التقنية العالية.

صنع في إسرائيل: المنتجات الزّراعية المصدّرة إلى الخارج من الأراضي المحتلّة

يُعدّ مجال تصدير المنتجات الزّراعيّة من أكثر القطاعات إثمارًا في السّوق الإسرائيليّة، إذ تصدَّر غالبيّة المنتجات إلى الدّول الأوروبّيّة. تنمو غالبيّة المزروعات المصدّرة من إسرائيل في المُستوطنات الإسرائيليّة الموجودة في الأراضي الفلسطينيّة المُحتلّة عام ١٩٦٧، والتي تستغلّ المياه والموارد الطّبيعيّة الأخرى الموجودة في تلك الأراضي. وقد ساهم التّطوير المُكثّف للزراعة الإسرائيليّة في الأراضي الفلسطينيّة المُحتلّة في زيادة الأرباح التي يجنيها المستوطنون في مستوطناتهم، بسبب إنشاء مرافق المياه وشركات تصدير منتجات المحاصيل الزراعيّة.

يتناول تقرير “من يربح من الاحتلال” أكبر شركات تصدير المنتجات الزّراعية التي تعمل حاليًّا في الأراضي المحتلّة، ويُظهر التّبعات الوخيمة لوجود منتجات “إسرائيليّة بحتة” في الأراضي الفلسطينيّة والسّوريّة المُحتلّة.

يتناول تقرير “من يربح” هذه العناوين الرّئيسيةّ ويتوسّع فيها:

* تصدير المنتجات الزّراعيّة الفلسطينيّة: يسمح بروتوكول باريس، وهو المُلحق الاقتصادي لاتّفاقيّة أوسلو، للشّركات الإسرائيليّة بأن تسوّق وتصدّر المنتجات الفلسطينيّة، وهي منتجات ممنوعة، عمليًّا، من أن تُصدّر بشكل مُستقلّ. إضافة إلى ذلك، فيتمّ وَسم المنتجات الفلسطينيّة بأنّها إسرائيليّة الإنتاج ومن ثمّ تصديرها إلى العالم، مقابل أرباح زهيدة فقط للمزارعين الفلسطينيّين.

* الإنتاج الزراعي الإسرائيلي في الأراضي المحتلّة، وخاصّة في الجزء المحتلّ من غور الأردن ومنطقة البحر الميّت: في هذه المناطق الخصبة، تزدهر الزّراعة الإسرائيليّة على حساب المزارعين الفلسطينيّين، من خلال عمليّات سلب الأراضي والتّوزيع الجائر للمياه.

* سوق التّمر: تعتبر زراعة التّمر من أهمّ مجالات الزّراعة في إسرائيل؛ تنمو غالبيّة التّمور الإسرائيليّة المُصدّرة في المناطق المُحتلّة من غور الأردن.

* الوسوم المُضلّلة للمنتجات الزّراعيّة: كثيرًا ما يقوم المستوطنون الإسرائيليّون وشركات التّصدير الإسرائيليّة التي تعمل في الأراضي الفلسطينيّة باستخدام التّضليل لوسم منتجاتهم، إذ يَسِمونها بأنّها منتجات “صُنعت في إسرائيل”.

 تقوم شركات التّصدير الزّراعي الإسرائيليّة والدّوليّة باستغلال احتلال أراضي الفلسطينيّين والسّوريّين، وذلك لمصالح وأرباح هذه الشّركات، وهو ما يعوّق، وحتّى يمنع، تطوّر زراعة فلسطينيّة مُستقلّة في الأراضي المُحتلّة.

تأثير وسائل الإعلام على حملة مقاطعة إسرائيل

18 مارس/آذار، 2014 آدم غالاغر – English النسخة الإنجليزية

فيما يستعدّ وزير الخارجية الأميركي جون كيري ليعرض على المفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين اتفاق “إطار” جديداً، تلجأ وسائل الإعلام أكثر فأكثر إلى تصوير حملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها بأنها حركة اجتماعية مشروعة تهدف إلى ضمان حقوق الفلسطينيين داخل إسرائيل وفي ظل الاحتلال وفي بلدان الشتات. لكن لعل الدليل الأبرز على التأثير المتزايد للحملة وقدرتها على تغيير قواعد اللعبة هو ردود الفعل الأخيرة للقادة الإسرائيليين وحلفائهم في الكونغرس الأميركي على النجاحات التي حقّقتها الحملة. ومع الانخفاض في توقّعات الطرفَين بالنسبة إلى آفاق مبادرة السلام الأميركية الأخيرة، تقدّم حملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها للفلسطينيين تحرّكاً ذا مصداقية يهدف إلى ضمان حقوقهم في ظل غياب البدائل.

وقد استرعت الحملة اهتماماً كبيراً من الإعلام الغربي بعد الجدل الأخير الذي شهدته الساحة الدولية حول دعم الممثّلة سكارليت جوهانسون لشركة “صودا ستريم” والقرار الذي اتّخذته جمعية الدراسات الأميركية في كانون الأول/ديسمبر 2013 بمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية. مما لاشك فيه أن المقاطعة من جمعية الدراسات الأميركية وقرار منظمة أوكسفام قطع روابطها مع جوهانسون

صفقة لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى شركتين في الأردن بقيمة 500 مليون دولار

رويترز – 19-2-2014 – القدس 

وقع الشركاء في حقل تامار للغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل اتفاقا لبيع كميات بقيمة 500 مليون دولار على الأقل إلى شركتين أردنيتين على مدى 15 عاما في أول صفقة لهم خارج إسرائيل.

وقالت نوبل إنرجي الأمريكية يوم الأربعاء إن مشروع تامار سيضخ 66 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي على مدى فترة العقد إلى شركة البوتاس العربية الأردنية والوحدة التابعة لها برومين الأردن – وهي مشروع مشترك مع ألبامارل الأمريكية – لاستخدامه في منشآتهما قرب البحر الميت.