“Dropbox” تستحوذ على شركة CloudOn الإسرائيلية

الأربعاء 21/يناير/2015

استحوذت شركة التخزين السحابي “دروب بوكس” Dropbox على الشركة الأميركية-الإسرائيلية “كلاود أون” CloudOn المطورة لأدوات الهدف منها تبسيط إنشاء وتحرير المستندات على الأجهزة المحمولة، وفق ما أعلنت الشركتان اليوم الأربعاء.

وستصبح “كلاود أون” بموجب الصفقة، التي لم يكشف الطرفان عن تفاصيلها المالية، أول مكتب لدروب بوكس في إسرائيل حيث ستركز على البحث والتطوير، كما تخطط الأولى لاستئجار المزيد من المهندسين للعمل في مكتبها الجديد.

وتطور “كلاود أون” تطبيقات تسمح للمستخدمين بإنشاء وتحرير مستندات “مايكروسوفت أوفيس” عبر الإنترنت، أو على الأجهزة الذكية.

وقالت الشركة إنها تعتزم إيقاف خدمتها – التي يستخدمها حاليا ما يزيد عن 9 ملايين مستخدم حول العالم – في 15 آذار/مارس القادم، كما أنها لن تقبل أي مستخدم جديد اعتبارا من اليوم.

وكانت دروب بوكس قد أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن عقد شراكة مع مايكروسوفت تسمح لمستخدمي تطبيقات أوفيس بإدارة ومشاركة الملفات من خلال موقع دروب بوكس على الإنترنت أو تطبيقاتها على الأجهزة الذكية.

هذا الأحد، المئات الى ميناء أوكلاند لوقف سفينة زيم الإسرائيلية!

بيان صحفي للنشر بتاريخ 25-10-2014

بعد الانتصار التاريخي الذي تحقق في شهر آب أغسطس الماضي بمنع سفينة زيم الاسرائيلية من الرسو والإنزال على الساحل الغربي الأمريكي، تستمر الجماهير في مطالبتها بفك الحصار الاسرائيلي عن غزة وإيقاف الدعم الأمريكي العسكري لإسرائيل

  

للاسئلة والاستفسارات من الصحافة الاتصال: لارا كسواني 5302202842  أو محمد الشيخ 4089102188 

للغة الإسبانية: لويس كورييل 2092774489

للغة العربية:  ديالا خصاونه 4156581870

المكان:​ ​ميناء اوكلاند، المرسى رقم 57
​الزمان: الأحد، السادس والعشرين من شهر اكتوبر تشرين أول للعام ألفين واربعة عشر، الساعة الثامنة صباحاً
رابط الحدث على فايسبوك: https://www.facebook.com/events/1447374682195857/

اوكلاند – يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر اكتوبر الحالي يخرج المئات من منطقة خليج سان فرانسيسكو بكاليفورنيا للتصدي للسفينة المملوكة من شركة زيم لاينز الاسرائيلية ومنعها من الرسو وإنزال البضائع في ميناء مدينة اوكلاند.

ويطالب المشاركون من خلال هذا الاحتجاج برفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أعوام  وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية . ويُنظم هذا الحراك من قبل تحالف “أوقفوا السفينة” والذي شُكل أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة ونجح بتحقيق إنتصار تاريخي بمنع السفينة الإسرائيلية من إنزال البضائع التي على متنها لمدة اربعة أيام متتالية حيث غادرت السفينة الميناء محملة بمعظم شحنات البضائع التي كانت على متنها.

الكويت: «التجارة» تلاحق شركات يشتبه في تعاملها مع الكيان الصهيوني

جريدة دسمان الإلكترونية – الأحد، 19 أكتوبر، 2014 | فتحت وزارة التجارة والصناعة تحقيقا قانونيا موسعا لوضع اليد على الشركات التي تتعامل مع الكيان الصهيوني إسرائيل، وذلك بناء على طلب من وزارة الخارجية بعد أن أبلغتها منظمة التعاون الإسلامي بقيام مجموعة يطلق عليها g4s يشتبه في وجود فروع لها في الكويت بالعمل لصالح الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

وقالت مصادر لـ النهار ان وزارة التجارة طلبت من الإدارات المختصة التابعة لها التأكد من وجود تراخيص تابعة للمجموعة المذكورة داخل الكويت وإخطارها بوقف التعامل فورا مع إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإلا فسوف يتم إلغاء تراخيصها ومنعها من مباشرة نشاطها في الكويتوبينت المصادر أن القانون رقم 21 لسنة 46 ينص على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ويحظر التعامل مع الشركات الإسرائيلية، موضحة أن القانون سيطبق على أي شركة تخالف هذا القانون أو تتعامل مع كيان محظور.

وترددت معلومات مؤخرا عن وقف الكويت التعامل مع 50 شركة أوروبية بسبب نشاطها في المستوطنات اليهودية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967وأكدت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل في بيان لها أن بلدية الكويت قررت استثناء شركة فيوليا الفرنسية من عقد ضخم لمعالجة النفايات الصلبة، تقدر قيمته بـ 750 مليون دولار، بسبب تورطها في مشاريع إسرائيلية مخالفة للقانون الدولي، كما قررت استبعاد الشركة ذاتها من أي صفقات يتم طرحها مستقبلا.

وكانت اللجنة الوطنية للمقاطعة قد ناشدت الحكومة ومجلس الأمة في الكويت لإقصاء الشركة الفرنسية بسبب مشاركتها في عدد من المشاريع الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني.

تقرير جديد لمؤسسة “من ينتفع”: المعدّات الهندسيّة الثّقيلة والاحتلال الاسرائيلي‬

منذ أوائل أيّام احتلال العام 1967، استخدمت إسرائيل آلات بناء ثقيلة لتعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينيّة والشّعب الفلسطينيّ من خلال ممارسة سياسة “فرض الحقائق على أرض الواقع”. بما أنّ السّوق الإسرائيليّة للآلات الثّقيلة تعتمد على الاستيراد، فإنّ شركات متعدّدة الجنسيّات هي التي تقوم بإشباع الطّلب المحلّي. يصف هذا التّقرير بعمق كيف أنّ آلات البناء – في أيدي الجيش الإسرائيلي، والسّلطات الإسرائيليّة، والمستوطنين والشّركات العاملة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة – تحوّلت إلى عنصر مصيريّ في آليّة الاحتلال.

تنزيل التقرير باللغة الإنجليزية (PDF)  –  البيان باللغة العربية حول تقرير “حقائق على أرض الواقع: المعدّات الهندسيّة الثّقيلة والاحتلال الاسرائيلي‬”

 منذ الأيّام الأولى لاحتلال العام 1967، بدأت إسرائيل تستخدم آلات بناء ثقيلة لتعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينيّة والشّعب الفلسطينيّ من خلال ممارسة سياسة “فرض الحقائق على أرض الواقع”. فقد استُخدمت، وما زالت تُستخدم، الحفّارات وآلات الشحن لتغيير المناظر العامّة ومعالم الأراضي: لبناء البنى التّحتيّة لمشاريع الاستيطان الإسرائيلي غير المشروعة؛ ولفصل المجموعات السّكانيّة الفلسطينيّة عن بعضها البعض من خلال بناء متاريس وحواجز وطرق الفصل العنصري؛ ولهدم آلاف البيوت، والمباني العامّة والمصالح التّجاريّة الفلسطينيّة، كتدبير عقابي وكوسيلة لحدّ تطوّر البلدات والقرى. إنّ الانتهاكات الكثيرة التي ارتكبتها إسرائيل لحقوق الإنسان من خلال استخدام الآلات الثّقيلة في الأراضي الفلسطينيّة المُحتلّة تنقسم إلى أربعة أنواع رئيسيّة: هدم البيوت؛ الاستخدام العسكري والسّيطرة على السّكان؛ بناء المستوطنات؛ وبناء جدار الفصل العنصري والحواجز العسكريّة. يشمل التّقرير التّالي وصفًا مفصّلًا لهذه الأنواع المختلفة من التّورّط في الاحتلال.

نظرًا لعدم وجود صناعة محلّيّة كبيرة تختصّ في تصنيع آلات البناء تكون قادرة على إشباع الطّلب المحلّيّ، فإنّ السّوق الإسرائيليّة للآلات الثّقيلة تعتمد على الاستيراد. لذا، فإنّ غالبيّة آلات البناء التي تُباع في إسرائيل تُصنّع في أوروبا الغربيّة (وخاصّة في المملكة المُتّحدة، والسّويد وألمانيا)، والولايات المُتّحدة، واليابان، وكوريا الجنوبيّة وتركيّا. ومن أكبر الشّركات المُتعدّدة الجنسيّات التي تعمل في السّوق الإسرائيليّة نجد: بوبكات (Bobcat)، كاتربيلر (Caterpillar)، (CNH Industrial)، دوسان (Doosan)، هايدروميك (Hidromek)، هيتاشي (Hitachi)، هيونداي (Hyundai Heavy Industries)، (JCB، ليبهير (Liebherr)، تِرِكس (Terex) وفولفو (Volvo)، وتقوم جميعها بتوزيع آلاتها ومعدّاتها الثّقيلة من خلال وكلاء إسرائيليّين محلّيّين. يبيع الموزّعون المحلّيّون بعض الآلات المُستوردة إلى الجيش الإسرائيلي والسّلطات الإسرائيليّة؛ مع ذلك، فإنّ القسم الأكبر من أرباح هؤلاء ينتج عن بيع المعدّات لشركات البناء الإسرائيليّة في القطاعَين العام والخاص.

 وكما هو مفصّل في هذا التّقرير، فإنّ حجم استخدام آلات البناء الثّقيلة ومدى تنوّع هذا الاستخدام في إطار الاحتلال الإسرائييّ مذهلان حقًّا. ويجب التّطرّق إلى جانبين مثيرين للقلق في عمليّة توزيع المعدّات الهندسيّة المدنيّة والعسكريّة في السّوق الإسرائيليّة: الأوّل هو ازدياد أهمّيّة المعدّات الهندسيّة في التّكتيك العسكريّ الذي يتّبعه الجيش الإسرائيلي، والثّاني هو التواطؤ الواسع النّطاق لقطاع البناء الإسرائيلي في عمليّات الهدم والبناء في الأراضي الفلسطينيّة المُحتلّة.

إنّ الدّور المركزيّ الذي لعبته المعدّات الهندسيّة الثّقيلة خلال العقدَين الماضيين – في الهجومات على غزّة وفي الحرب المدنيّة في الضّفة الغربيّة – ينبع من منطلق وضع حماية الجنود الإسرائيليّين والمستوطنين فوق أيّ اعتبار، في حين أخذت قيم حقوق وحياة المدنيّين الفلسطينيّين تتدهور بشكل دائم. فإنّ الجرّافات (من نوع D9) الخالية من الرّكاب، والمصفّحة والمدجّجة بالسّلاح التي تُقوّض حارات بأكملها، مثلًا، وعمليّات القتل الخارجة عن نطاق القضاء التي تحدث عند هدم منازل على رؤوس مُشتبه بهم، هي تعبيرات واضحة عن مذهب “المخاطرة الدّنيا” التي بات يُتّبع. حجم هذه الآلات وقوّتها وحدهما يوفّران لمن يقوم بتشغيلها حماية قصوى، ويمكّنانه من التّحرّك دون أيّ اعتبار للظروف الميدانيّة، ولهذا السّبب يعتبر الجيش الإسرائيلي هذه المعدّات سلاحًا إستراتيجيًّا. لذا، فإنّ تزويد الجيش الإسرائيلي بهذه الأدوات ومشاركته في تطوير آلات هندسة ثقيلة مُحدّثة لا تحتاج إلى من يشغّلها، يمكن إدراجهما في خانة المتاجرة بالأسلحة.

إذا أنعمنا النّظر في استخدام آلات الهندسة المدنيّة في التّوسيع الممنهج للمستوطنات وبناها التّحتيّة، وفي بناء جدار الفصل العنصري والحواجز العسكريّة، وفي هدم البيوت الفلسطينيّة، فسوف نرى بشكل جليّ تورّط قطاع البناء الإسرائيليّ العميق في صيانة الاحتلال وفي إدامة العمليّة الاستعماريّة في الأراضي الفلسطينيّة. صحيح أنّ الحكومة الإسرائيليّة هي التي تخطّط وتموّل المشروع الاستيطاني وأنظمة السّيطرة المتنوّعة المُستخدمة لاضطهاد الشّعب الفلسطينيّ، لكنّ الأذرع التّنفيذيّة – تلك التي تُطبّق السّياسات على أرض الواقع وتغيّر معالم الأراضي – هي شركات بناء إسرائيليّة في العديد من الحالات. كما ذكرنا أعلاه، وفي غياب صناعة محلّيّة للآلات الثّقيلة، فإنّ قطاع البناء في إسرائيل يستخدم معدّات مُستوردة للقيام بعمليّات مرتبطة بطبيعتها بانتهاكات حقوق الإنسان وباختراقات متكرّرة للقانون الدّوليّ. إنّ تورّط قطاع البناء الإسرائيليّ في الاحتلال هو أمر معلوم – إحدى خواصّ السّوق المحلّيّة. على المصنّعون الدّوليّون أن يأخذوا في عين الاعتبار المشاكل الأخلاقيّة المتجذّرة في التّجارة مع السّوق الإسرائيليّة في الظّروف الرّاهنة، وعليهم أيضًا أن يعالجوا قضيّة أعمال التّدمير وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحصل في الأراضي الفلسطينيّة المُحتلّة بواسطة استخدام منتجاتهم هم.

كبرى شبكات التسويق الأوروبية ترفض شراء الفاكهة الإسرائيلية

عرب 48 تاريخ النشر: 11/08/2014

قال مصدرو الفاكهة في إسرائيل إن مستوردين أوروبيين يزودون منتجات لشبكات التسويق الكبرى في دول أوروبية أبلغوهم بأن الشبكات ليست معنية بشراء منتجات إسرائيلية، وذلك على خلفية العدوان على غزة والجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وقالت صحيفة “ذي ماركر” الاقتصادية اليوم، الاثنين، إنه لا يوجد، في هذه المرحلة، إعلان رسمي بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، لكن المستوردين أبلغوا مصدري الفاكهة الإسرائيليين بأن شبكات التسويق الكبرى ليست معنية بشراء منتجاتهم، وأن الحديث يدور عن شبكات تسويق في الدول الاسكندينافية وكذلك في بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وايرلندا.

وادعى مصدرو الفاكهة الإسرائيليون أنه يوجد في هذه الدول “لوبي إسلامي قوي” وأن بعض شبكات التسويق تتخوف من “مظاهرات عنيفة” أو مقاطعة المستهلكين.

اخر تطورات المقاطعة العالمية لإسرائيل وللشركات الإسرائيلية

بالصور .. 10 علامات تجارية تواجه دعوات للمقاطعة لدعمها إسرائيل

أخبار24- 3-8-2014

رصد موقع منظمة “كريستيان ساينس مونيتور” CSM، عشر علامات تجارية عالمية، قد لا يعرف البعض جذورها، وذلك في إطار دعوات توجهها حركة المقاطعة (BDS) التي انطلقت عام 2008 من “فيلادلفيا”، إلى المجتمع العالمي، تطالب خلالها بفرض حظر اقتصادي على إسرائيل، كنوع من الضغط المدني على الاحتلال الإسرائيلي.

وتتضمن تلك العلامات “ماكدونالدز” و”بامبرز”، و”موتورولا”، و”فولفو”.

المرصد المغربي لمناهضة التطبيع يحذر من تمور الصهاينة التي تروج في المغرب

هوية بريس – متابعة
السبت 21 يونيو 2014
كتب عزيز هناوي الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع في حسابه في “الفايسبوك”: “دوائر الرصد بالمرصد المغربي لمناهضة التطبيع توصلت بعلبة تمور من مصدر “إسرائيلي” تروج بالسوق المغربي وتحديدا في مدينة سلا…
إلى كل المغاربة اعلموا أن استهلاك هذه التمور وغيرها من منتجات الصهاينة هو شراكة في جريمة الاحتلال والاستيطان والقتل والتهويد ودعم للاقتصاد الصهيوني

المحاكم الفرنسية: “الدعوة لمقاطعة المنتوجات الإسرائيلية تكفلها حرية التعبير”

المفكرة القانونية – 27-2-2014 – بيرلا الشويري

في الوقت الذي ما زال تعميم ميشال أليوت-ماري (2010) الذي يدعو النيابات العامة الى ملاحقة الدعوات الآيلة الى مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية في فرنسا ساري المفعول، تواصل المحاكم الفرنسية الاجتهاد في اتجاه معاكس.

صفقة لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى شركتين في الأردن بقيمة 500 مليون دولار

رويترز – 19-2-2014 – القدس 

وقع الشركاء في حقل تامار للغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل اتفاقا لبيع كميات بقيمة 500 مليون دولار على الأقل إلى شركتين أردنيتين على مدى 15 عاما في أول صفقة لهم خارج إسرائيل.

وقالت نوبل إنرجي الأمريكية يوم الأربعاء إن مشروع تامار سيضخ 66 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي على مدى فترة العقد إلى شركة البوتاس العربية الأردنية والوحدة التابعة لها برومين الأردن – وهي مشروع مشترك مع ألبامارل الأمريكية – لاستخدامه في منشآتهما قرب البحر الميت.

“يديعوت” تنشر قائمة دول وشركات عالمية قاطعت اسرائيل

2014/01/31 – بيت لحم للانباء – نشرت صحيفة ‘يديعوت احرونوت’ في عددها الصادر يوم الجمعة أسماء المؤسسات الاقتصادية والدول التي تقاطع “إسرائيل” وليس فقط المستوطنات.

وأوضحت الصحيفة أن صندوق التقاعد الحكومي في النرويج باع أسهمه في شركة ‘البيت معرخوت’، كما قرر صندوق الاستثمار الحكومي عدم الاستثمار في شركتي ‘أفريقا إسرائيل” و’دانيا سيبوس’.

وأشارت إلى أن شركة القطارات الحكومية في ألمانيا انسحبت من إقامة خط سكة حديدية لأنها تمر من الأراضي المحتلة، فيما الغي معرض “تل أبيب” المدينة البيضاء في بلجيكا، وأعاد مهرجان الأفلام في اسكتلندا منحة قدمتها السفارة الإسرائيلية.