باريس ، 23 سبتمبر 2011 — المنظمات الأعضاء للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط يشعرون بشدة بأن النقاش المشروع حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية ، والذي تدعمه الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، يجب ألا يضحي بحقوق ضحايا الجرائم الدولية.
بالرغم من أن الاقتراح الفرنسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لديه ميزة كونها واقعية ، لكنه يتضمن شرطا غير مقبول و هو : الالتزام بأن الدولة الفلسطينية المستقبلية لا تلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية.
الطابع العالمي الجارف للمطالبة بالعدالة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط لا يتوقف عند الحدود الإسرائيلية\ الفلسطينية. فلابد على الدولة الفلسطينية و الدولة الإسرائيلية من الاستفادة من تلك الفرصة التاريخية أمام الجمعية العامة للالتزام بالانضمام ألى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
في هذه الحالة التي تتميز بارتكاب جرائم دولية والإفلات المنتظم من العقاب ، كما أكد في تقرير الفيدرالية الدولية بعنوان “الحجب عن المساءلة : عدم رغبة إسرائيل في التحقيق والمقاضاة للجرائم الدولية” ، فالعدالة ليست فقط تحديا و لكن أيضاً الحق لضحايا الجرائم السابقة. فإن القضاء المستقل و العادل والفعال يساهم في الردع وبالتالي يضمن مستقبل من السلام والاستقرار. في حين عدم قدرة النظام القضائي الوطني للعب هذا الدور الحاسم ، فلا بد من تدخل النظام القضائي الدولي.
ملخص لتقرير الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
الحجب عن المساءلة : عدم رغبة إسرائيل في التحقيق وملاحقة الجرائم الدولية
بمناسبة جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2011 ، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تنشر ورقة بعنوان ” الحجب عن المساءلة : عدم رغبة إسرائيل في التحقيق والمقاضاة للجرائم الدولية”. الورقة تحلل الآليات المتاحة للضحايا الفلسطينيين من جرائم دولية للوصول إلى وسيلة انتصاف فعالة أمام المحاكم الإسرائيلية في ضوء مبدأ التكامل بموجب القانون الدولي الجنائي.
بإستخدام القانون الدولي لحقوق الإنسان و المعايير الدولية للقانون الجنائي الدولي بما في ذلك معايير المحكمة الجنائية الدولية لتقييم التكامل على النحو المحدد في المادة 17 من نظام روما الأساسي ،توضح الورقة الحرمان المنهجي من العدالة للضحايا نظرا لعدم وجود جهود من قبل القضاء الإسرائيلي لتحقيقات مستقلة وفعالة و سريعة وحيادية في مزاعم الجرائم الدولية التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الورقة تفحص نظام العدالة الجنائية الإسرائيلية و دور محكمة العدل العليا في المراجعة القضائية في الدعاوى الجنائية وسير عمل المحاكم العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. النتائج التي توصلت إليها الورقة تخلص إلى أن محكمة العدل العليا فشلت في الحفاظ على معايير الحياد والاستقلال ، وأن في كثير من الأحيان تتجاهل أعمال السلطة التنفيذية وبالتالي تسهل ارتكاب الجرائم الدولية من خلال مشاركتها النشطة في إضفاء الشرعية على جرائم الحرب المزعومة و حماية الشخصيات السياسية والعسكرية من المسؤولية الجنائية. بالإضافة إلى ذلك ، نتيجة لرفض محكمة العدل العليا في التحقيق في السياق الأوسع للسياسات واستراتيجيات العمليات العسكرية الإسرائيلية ، فشلت محكمة العدل العليا في منع الممارسات الإجرامية ، وسمحت لاستمرار معاناة السكان المدنيين الفلسطينيين.
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تشير إلى أن تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة أظهر أن جميع التحقيقات التي أجريت في إسرائيل كانت في إطار النظام العسكري ، الذي أثبت أنه ليس مستقلا ولا محايدا ، وبالتالي أدى إلى الحماية بشكل فعال للمسؤولين السياسيين والعسكريين من الملاحقات القضائية. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تؤكد على حيوية مسؤولية القيادات السياسة و العسكرية بموجب القانون الدولي ومعايير العدالة التي لا يمكن أن تختلف وفقا للوضع العسكري أو السياسي.
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تؤكد على فشل إسرائيل في منع و وضع حد لارتكاب جرائم دولية بالإضافة إلى الاستمرار في الإفلات من العقاب. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تسلط الضوء على مسؤولية إسرائيل الأساسية بموجب القانون الدولي للتحقيق الحقيقي في الجرائم الدولية ومقاضاة مرتكبيها . وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الذي اعتمده المجلس في دورته 16 ، ينبغي للجمعية العامة بتقديم تقرير غولدستون إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مع توصية صريحة بإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقد أدى فشل إسرائيل في وضع حد للإفلات من العقاب إلى امتناع الضحايا عن تقديم المزيد من الحالات لأنهم لا يرون أمكانية للوصول إلى التعويضات ، بالإضافة إلى أنهم يخشون عمليات انتقامية من جانب السلطات الإسرائيلية.
أشارت سهير بالحسن ، رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بأن “حق الضحايا للعدالة هو حق لا يتجزأ و لا يمكن المساس به بأي ثمن ، بما في ذلك محاولة القيادة الفلسطينية لإقامة دولة فلسطينية في الأمم المتحدة”.
تؤكد الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان على اعتقادها الراسخ بأن ينبغي التمسك بحقوق الضحايا الفلسطينيين ، وتدعو الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أولا القيادة الفلسطينية أن تجعل مصلحة ضحايا أولوية و ثانيا ، تدعو جميع الدول أن تتحرك على الفور لدعم توصيات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بقرار في الجمعية العامة. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تلاحظ أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يستتبع التزام الحكومة الفلسطينية باحترام القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
لمزيد من المعلومات :
سيكون التقرير متاحا قريبا : الحجب عن المساءلة : عدم رغبة إسرائيل في التحقيق وملاحقة الجرائم الدولية.
مؤتمر في جامعة كولومبيا ، في 26 سبتمبر الساعة التاسعة صباحا ” العدالة الدولية في الممارسة العملية : التحديات في البحث عن المساءلة“.
مقاطعة إسرائيل لتحقيق العدالة 