في محاولة إجرائية لمواجهة مقاطعة إسرائيل بسبب سياستها القمعية الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني، صادقت لجنة القانون والدستور في الكنيست، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يمنع قيام مواطنين إسرائيليين بحملات مقاطعة ضد دولتهم سواء كانت الحملة داخل إسرائيل أو خارجها. وينص القانون على أن أية جهة تقوم بالحملة أو تروج لها عن طريق المساهمة بها أو توفير معلومات لها تكون عرضة للمقاضاة واحتمال دفع تعويضات باهظة لمن تضرر من الحملة، حتى لو لم يثبت أن الضرر قد حدث فعلا.
ووفقا لمشروع القانون: “لا يجب مقاطعة اسرائيل او تشجيع المشاركة بالمقاطعة او توفير مساعدة او معلومات بهدف 
دعم المقاطعة”. ويوضح المشروع بصورة جلية بان يتناول ايضا مقاطعة المستوطنات في الضفة الغربية. ووفقا للمشروع تستطيع المحكمة فرض غرامة مالية حتى 30 الف شيكل على مواطن اسرائيلي يدعو للمقاطعة او يشارك فيها، اما المواطن الاجنبي فبالامكان منع دخوله الى اسرائيل لفترة تزيد عن عقد.
اما الدول الاجنبية التي تسن قوانينا تفرض مقاطعة على اسرائيل او منتوجاتها فبالامكان منعها من القيام بنشاطات بنكية في البنوك الاسرائيلية وبالتجارة بعقارات واراضي في اسرائيل، كما تستطيع الدولة اعاقة نقل اموال اليها تستحقها. اما المتضررين من المقاطعة فبامكانهم المطالبة بتعويضات بقيمة خسائره.
وجاء هذا القانون في إطار سلسلة قوانين يفرضها اليمين الإسرائيلي الحاكم لمكافحة نشاطات اليسار اليهودي والحركات العربية الوطنية في إسرائيل في الساحة الدولية، الهادفة للضغط على الحكومة لوقف سياستها التوسعية العدوانية. وبادر إلى هذا القانون 24 نائبا من اليمين المتطرف وكذلك من أحزاب وسط إقرأ المزيد
مقاطعة إسرائيل لتحقيق العدالة 