النرويج: برامج دعم المستوطنات لا تُعتبر أعمال خيرية

عن موقع “أنباء موسكو” 23-9-2012

أعلنت وزارة المالية النرويجية يوم الجمعة الماضي انها لن تطبق قانون تخفيض الضرائب للمتبرعين بأموال خيرية لكل من يتبرع لمؤسسة الكرمل النرويجية الداعمة للمستوطنات الإسرائيلية.

وقال بيان صادر عن هيئة المساعدات المُقدمة من النرويجيين: “ان وزارة المالية قررت اقصاء الأموال المُتبرع بها لمؤسسة الكرمل النرويجية من قانون تخفيض ضرائب المُتبرع بأموال خيرية، وذلك بسبب دعم المؤسسة المادي للمستوطنات الإسرائيلية.”

ومؤسسة الكرمل هي مؤسسة خيرية نرويجية تقدم الدعم المادي لمستوطنة الوني شيلو وسط الضفة الغربية بين مدينتي رام الله ونابلس مما ساهم في بناء أكثر من نصف مبانيها، وإضافة الى ان المستوطنة قائمة على اراض فلسطينية وفقا للقوانين الدولية فإنها لا تملك أيضا تصريح بناء من الحكومة الاسرائيلية التي تسمح بالاستيطان بإذن.

وقالت وزارة المالية النرويجية في بيان لها إن قرارها “اتُخذ من أجل ضمان عدم استفادة المؤسسات  التي تساعد على خرق القانون الدولي من ميزة الإعفاء الضريبي للمساعدات المادية.”

وأضاف البيان: “لقد أزلنا مؤسسة الكرمل من قائمة المؤسسات التي يساهم التبرع لها بخفض قيمة الضرائب المدفوعة تطبيقا للقانون الدولي رقم 465 لعام 1980 الذي يحث الدول على عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل فيما يخص البناء الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية المحتلة.”

وينص القانون النرويجي على تخفيض قيمة ضرائب المواطن بنسبة تحددها الجهات المسؤولة في حال تبرع الشخص بمبلغ معين الى مؤسسة خيرية. الجدير بالذكر ان حركات مشابهة قد انطلقت مُسبقاً في دول غربية تنادي بذات الشيء.

وفي المملكة المتحدة توجد حركة “أوقف مؤسسة الدعم الوطني اليهودي”، وهي حركة تهدف الى وقف التبرعات لمؤسسة الدعم الوطني اليهودي المعروفة بدعمها للاستيطان.
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من إعلان الاتحاد الأوروبي بأنه يدرس مقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية  في الضفة الغربية.

وقال مسؤول في الاتحاد أن “لجنة تابعة للاتحاد الأوروبي شكلت لبحث مقاطعة بضائع المستوطنات في أوروبا، وسيتم رفع توصيات اللجنة الشهر القادم لاتخاذ القرار.”

وكان وزير الخارجية الترويجي يوناس جار ستور قد صرح في مقابلة مع صحيفة هآرتس الاسرائيلية “إن استيراد البضائع والمنتجات من المستوطنات الإسرائيلية يعتبر خرقاً للقانون الدولي”.

وأضاف ستور أن “على المجتمع الدولي أن يعيد النظر في موقفه من استيراد البضائع والمنتجات الإسرائيلية من المستوطنات التي تعتبر خرقا للقانون الدولي.”

http://anbamoscow.com/world/20120923/377079477.html

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s