تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: هناك حركة دولية نشطة وتتسع نحو مقاطعة منتجات المستوطنات

شبكة فلسطين الاخبارية – 19-5-2012- فادي يعقوب

دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الاتحاد الاوروبي لاعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة المعقودة بين دول الاتحاد الاوروبي واسرائيل كعامل ضغط على حكومة اسرائيل لوقف النشاطات الاستيطانية ولمنع هذه المستوطنات من النمو من خلال فتح اسواقها لها.

وقد اشاد خالد في حديث لنشرة شبكة “PNN” الاخبارية ظهر اليوم السبت بالموقف المتقدم من كل من الدنمارك وجنوب افريقيا من خلال الاجراءات التي ستتخذها البلدين لمكافحة تسويق منتجات المستوطنات، واعتبره موقفا ذات مغزى سياسي، بأن على الاسرائيليين ان يعرفوا ان العالم مهتم بأن المستوطنات غير شرعية وموقف واضح من منتجات المستوطنات بأن لا مكان لها في الاسواق الدنماركية ووضع قيودا مشددة حتى لا يتلاعب التجار لتهريب منتجات المستوطنات الى اسواق جنوب افريقيا.

واضاف خالد:”ياتي هذا الموقف منسجم مع مواقف بدات تتبلور في عدة دول اوروبية وهناك نحو 20 منظمة في 13 دولة اوروبية بدات نشاطا فعالا لالزام الحكومات بضرورة سحب الاستثمارات من الشركات الاسرائيلية التي توظف منتجات المستوطنات، لافتا الى ان هناك حركة تتسع لمقاطعة منتجات المستوطنات على خلفية الموقف السياسي”.

وقد اعرب خالد عن امله بأن تلتقط الجهات الفلسطينية المعنية هذا التطور الجديد لطرح قضايا الاستيطان والنشاط الاستيطاني الاسرائيلي الذي يتسع كل يوم خاصة بعد انضمام “كاديما موفاز” للحكومة واتساع حدة ونطاق الاستيطان، حيث ان منتدجات المستوطنات يحاولون تسويقها في عدة اشكال، داعيا في الوقت ذاته القيادة الفلسطينية بأن تفهم القيادة الرسالة وتنقل الموضوع الى المؤسسات الاوروبية وان تنقله الى الهيئات المعنية في الامم المتحدة لمحاصرة سياسة حكومة اسرائيل ومحاصرة امكانية ادخال منتجات المستوطنات الى اسواق العالم بمسميات مختلفة باعتبارها منتجات اسرائيلية.

واشار خالد في سياق حديثه بأن هناك حملة واسعة تتسع في فرنسا وبريطانيا نحو سحب الاستثمارات الكبيرة من البنوك وقطاع البناء والشركات التي تقدم خدمات للمستوطنات في بريطانيا، اضافة الى حركات اخرى تتسع في النرويج والسويد وهولاندا، وعلينا استغلال ذلك من خلال دعم هذه الحركة وان نطورها باتجاه مواقف رسمية من هذه الدول لاعادة النظر في اتفاقية التجارة بين الاتحاد الاوربي واسرائيل حتى لا تواصل الاخيرة تسويق المنتتجات المستوطنات في البدان الاوروبية باشكال مختلفة ومحاصرة السياسة التوسعية الاسرائيلية.

الدنمارك وجنوب افريقيا تتخذان إجراءات لمكافحة تسويق منتجات المستوطنات

هذا وقد أعلن وزير الخارجية الدنماركي فيلي سوندال، عن توجه للحكومة الدنماركية يقضي بوضع علامات واضحة على البضائع المصنعة والمنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار الاتحاد الاوروبي بتشديد الرقابة على اتفاقية التجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، حيث قال وزير الخارجية الدنماركي: إنه “لا يمكن تهريب بضائع المستوطنات وتصديرها إلى أوروبا ضمن اتفاقية التجارة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، حيث إن هذه البضائع لم تكن جزءاً من هذه الاتفاقية، ويجب تضييق الخناق على المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر غير شرعية وفق القانون الدولي.

من جانب آخر، ذكرت صحيفة “بزنيس داي” الجنوب أفريقية، أمس، أن البلاد ستلزم كل التجار بوضع ملصقات على منتجات مصنعة في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية كي يشيروا إلى أنها قادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

نقلت الصحيفة عن وزير التجارة والاقتصاد روب ديفيس قوله إن “المستهلكين في جنوب أفريقيا يجب ألا يتم تضليلهم بالاعتقاد أن المنتجات التي تنتج في الأراضي المحتلة هي منتجات إسرائيلية المنشأ. ووفقاً لديفيس الذي دعا المواطنين للتعليق على هذه المسألة، سيتحمل التجار مسؤولية وضع الملصق الصحيح. وقال إن أي تضليل سيكون انتهاكاً لميثاق حماية المستهلك.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s