هلع في اسرائيل من اسقاطات قانون تعليم منتوجات المستوطنات في جنوب افريقيا

خاص بموقع bdsarabic.net – برز في جميع الصحف ومواقع الاخبار الرئيسية الاسرائيلية الخبر حول قرار وزارة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا بتعديل قانون حماية المستهلك وبالتالي تعليم منتوجات المستوطنات الاسرائيلية (لقراءة الخبر- اضغط\ي هنا) . وقد احتل الخبر العناوين الرئيسية والتي شددت على ان جنوب افريقيا ليست الدولة الوحيدة في هذا التوجه، اذ ان دول اخرى سوف تسن قريبا قوانين مشابهة ومنها الدانمارك (المصدر باللغة الإنجليزية هو موقع جلوبس).

Image

 كما واحتوت الاخبار على ردود فعل اسرائيل والتي تراوحت بين التركيز على كون وزير التجارة والصناعة في جنوب افريقيا “يهودي من اليسار الراديكالي” (موقع واينت) وبين تخطيط اسرائيل بمساعدة دول “صديقة” الضغط على جنوب افريقيا للتراجع عن قرارها. وكخطوة اولى اعلن المتكلم باسم وزارة الخارجية الاسرئيلية – انهم سوف يقوموا بتوبيخ سفير جنوب افريقيا في اسرائيل (موقع هآريتس، وكالة معًا، شبكة فلسطين الاخبارية)، كما وصرح ليبرمان، وزير الخارجية الاسرائيلي، انه مستغرب من ان دولة التي ذاقت العنصرية سنين طويلة تتبنى ذات السياسة العنصرية التي كانت ضحيتها ضد غيرها من دول.

اما سفير جنوب افريقيا فقد اغلق هاتفه حتى لا يرد على اتصالات الخارجية الاسرائيلية (لقراءة الخبر- اضغط\ي هنا).

بالمقابل حيّ العديد من الشخصيات والاجسام الفلسطينية قرار جنوب افريقيا ومنهم اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان – واللذين ساهموا بالضغط على جنوب افريقيا باخذ القرار.

مبادرة للحكومة الدنماركية للتضييق على بضائع المستوطنات

وطن للأنباء – 18-5-2012- دنمارك

أعلن وزير الخارجية- فيلي سوندال- عن نيته فرض نظام جديد يقضي بوضع علامات واضحة على البضائع المصنعة والمنتجة في أراضي “المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية”.

وتأتي هذه الخطوة من قبل وزير الخارجية كما نقلت الإذاعة الدنماركية من أجل تضييق الخناق على “المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية”، حيث أن الدنمارك لا تستطيع أن تلغي اتفاقية حرية تنقل السلع الإسرائيلية إلى أوروبا دون جمارك بمفردها.

وفي تصريح للسيد سوندال قال “ستمكن هذه العلامات المستهلك من معرفة أصل البضائع قبل شرائها، وبالتالي يعود الأمر إلى المستهلكين في قبول شرائها من عدمه، حيث أنه من المعروف أن الحكومات الأوروبية كلها ترفض البضائع القادمة من هذه المستوطنات وليست الحكومة الدنماركية فقط”.

وشدد وزير الخارجية على نجاح خطوة مماثلة لهذه في بريطانيا، حيث تركت الحكومة الأمر للشعب البريطاني لتحديد موقفه من بضائع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.

من ناحية أخرى لاقت هذه الخطوة انتقادات حادة من جانب حزب الفنسترا وحزب الشعب الدنماركي، حيث أعلن الحزبان رفضهما المطلق لهذا المقترح، وجاء في تصريح سورين اسبرسن من حزب الشعب الدنماركي “هذه الخطوة سيئة للغاية، كما أن وزير الخارجية لا يعلم إلى الآن حدود الدولة الفلسطينية المزمع إقامتها، وبالتالي لا يمكن القول بأن هذه المستوطنات غير شرعية”.

أما مسئول الشئون الخارجية بحزب الفنسترا سورين بيند فقال: “أمر عجيب أن يتبنى وزير الخارجية مبادرة كهذه، فالدنمارك الصغيرة لا يجب أن تأخذ على عاتقها مثل هذه الخطوة وإنما تطرح في دائرة الاتحاد الأوروبي وهو من يتعامل معها”.

الجدير بالذكر أن المعارضة الليبرالية كانت قبل الانتخابات البرلمانية الماضية قد حاولت إخافة الناخبين من سياسة الحكومة الاشتراكية تجاه قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واتهمت الأحزابَ الاشتراكية أكثر من مرة بعدم التزام سياسة محايدة تجاه القضية.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s