البرلمان الأوروبي يقاطع G4S والعرب يتعاملون معها

خاص بموقع bdsarabic.net – لتعمل شركة G4S في مجال توفير الخدمات الأمنية، وهي شركة دانماركية – بريطانية تتوزع فروعها على 100 دولة  ويقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة. تقدم الشركة عدة خدمات كإدارة المخاطر والإستشارات، وبيع وصيانة أنظمة وتكنلوجيا الأمن، وإدارة الخدمات النقدية، وخدمات الحراسة الفردية وتقديم الاستشارات الأمنية والتدريب للعملاء؛ وتغطي نشاطاتها عدة قطاعات حكومية وخاصة: النفط والغاز، الموانئ والمطارات، المؤسسات المالية، المحلات التجارية، الطاقة والنقل وشركات السياحة والصناعة، كما أنها تعنى بحماية السياسيين وغيرهم من الشخصيات. لشركة G4S فروع في عدة دول عربية مثل مصر والإمارات العربية المتحدة ولبنان، كما وأنّها تمتلك فرعاً في إسرائيل.

إن شركة G4S متورطة بالعمليات العسكرية الإرهابية التي يمارسها الإحتلال الصهيوني في فلسطين والجرائم التي يرتكبها من جهة عبر توفير المعدات الأمنية (وخاصة في السجون الإسرائيلية)، ومن جهة أخرى عبر تنفيذ موظفيها لعدد من العمليات الأمنية لمصلحة سلطة الإحتلال.

لمزيد من التفاصيل، عن تورط الشركة الإطلاع على المقال الذي نشرته الإنتفاضة الإلكترونية في كانون الثاني 2011. كما يمكنكم الإطلاع على تقرير مهم وكبير من موقع “من ينتفع من الإحتلال” (على هذا الرابط باللغة الإنجليزية) يفصّل عمل شركة G4S في إسرائيل.

 وبالتالي، نتيجة للخدمات والمساهمات التي تقدمها هذه الشركة لإسرائيل فإن  تواجد هذه الشركة وممارستها لعملها في الدول العربية يعتبر تطبيعاً مع إسرائيل.

 وقد قامت حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان بالإتصال بمكتب مقاطعة إسرائيل في وزارة الإقتصاد والتجارية في لبنان وتزويده بالمعلومات المتعلقة بالشركة والتي تثبت تورطها مع إسرائيل. ومن جهته أجاب المكتب أن “موضوع شركة G4S قد تم إتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، وطلبنا من المكتب الرئيسي في دمشق بعرض الموضوع على أول مؤتمر يعقد لمكاتب مقاطعة إسرائيل للنظر بحظر هذه الشركة.”.

بوابة الأهرام – 19-4-2012 – خالد الأصمعي: البرلمان الأوروبي يقاطع شركة تتعامل مع السجون الإسرائيلية

قررت إدارة البرلمان الأوروبي مساء اليوم عدم تجديد العقد لشركة G4S الأمنية بسبب عملها مع إدارة السجون الإسرائيلية ولتزويدها المستوطنات بأجهزة حراسة أمنية.

وأوضح عرفات ماضي مدير المجلس الفلسطيني للعلاقات الأوروبية CEPR في تصريح له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن هذا القرار جاء بعد الحراك الكبير الذي قامت به مؤسسات صديقة ومساندة للشعب الفلسطيني في البرلمان الأوروبي، ودعما للأسرى خلف القضبان.

ويخوض الأسرى الفلسطينيون والعرب في سجون الاحتلال إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ أول أمس الثلاثاء وذلك احتجاجا على إجراءات مصلحة سجون الاحتلال القمعية بحقهم.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s