بيان اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل واعتصام رفضا لصفقة عسكرية بين فرنسا والاحتلال الاسرائيلي

Stop the Wall – 2/2/2012

قام ما يقارب ال 50 ناشط فلسطيني اليوم الخميس، من مختلف المجموعات الشبابية وشباب الفصائل الفلسطينية بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المجلس الثقافي الفرنسي، وذلك احتجاجاً على شراء الحكومة الفرنسية طائرات حربية اسرائيلية دون طيار، بقيمة 500 مليون دولار من شركة الصناعات الجوية الاسرائيلية، معتبرين ذلك تواطؤاً فرنسياً رسمياً مع دولة الاحتلال والانتهاكات العنصرية التي تمارس يومياً بحقهم واختراقاً للقانون الدولي، وقد قاموا بتسليم رئيس المجلس رسالة لايصالها للحكومة الفرنسية، جاء فيها:

تستنكر اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها بشدة اختيار الحكومة الفرنسية (ممثلة بوزارة الدفاع) لشراء طائرات حربية إسرائيلية دون طيار من طراز Heron-TP بقيمة 500 مليون دولار مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) [1]، مما يعد تواطئًا رسميًا فرنسيًا في انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان. إن شركة إسرائيل للصناعات الجوية (IAI) مرتبطة بعلاقات متينة مع سلاح الجو الإسرائيلي منذ نشأتها عام 1952، حيث تعمل الشركة على تزويد الجيش الإسرائيلي وسلاحه الجوي بطائرات حربية بدون طيار [2]، يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قصف المدنيين الفلسطينيين والمنشئات المدنية الفلسطينية.

وهي بذلك تكون قد أخلت بموجب المادة ١ المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة التي تلزم جميع الدول الأطراف بكفالة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي على النحو الوارد في تلك الاتفاقيات.[i] إذ قد رصدت التقارير الصادرة عن منظمة هيومن رايتس واتش وعن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية مقتل ما لا يقل عن 87 مدنيًا فلسطينيًا جراء القصف الإسرائيلي المتعمد للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي 2008-2009 من قبل هذه الطائرات الحربية دون طيار[3]. وكانت منظمة العفو الدولية، (Amnesty International)، التي وثقت بعض الجرائم المرتكبة بواسطة هذه الطائرات بدون طيار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة [4]، قد دعت مجلس الأمن في بيان رسمي صدر عنها في 15 كانون الثاني 2009 لفرض حظر أسلحة على إسرائيل والمنطقة في ضوء تصاعد قتل المدنيين، وكانت المنظمة قد حددت فرنسا من ضمن أهم الدول التي تؤجج الصراع من خلال تجارتها العسكرية مع إسرائيل. [5]

كما وثبت تورط هذه الشركة في تزويد جيش الاحتلال بأجهزة كاميرات مراقبة عن بعد تستخدم في جدار الفصل العنصري غير القانوني المقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 1967 [6]. تستنتج الكاتبة الكندية، ناعومي كلاين، من المعطيات العديدة حول صناعة الأسلحة الإسرائيلية وتجريب الجيش لها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأن إسرائيل وصناعتها العسكرية تستغلان الفلسطينيين كـ”فئران اختبار” لترويج مبيعاتها حول العالم كأسلحة مجربة في الميدان (field-tested).[7]

تنظر اللجنة الوطنية للمقاطعة، والتي تضم أكبر تحالف لقوى واتحادات ومنظمات وشبكات المجتمع المدني الفلسطيني، إلى هذه الاتفاقية العسكرية المزمع إبرامها بين فرنسا وإسرائيل على إنها لا تتنافى بشكل صارخ مع التزامات فرنسا أمام القانون الدولي فحسب، بل وتتناقض تماما ً مع إرادة الشعب الفلسطيني التي عبرت عنها الأغلبية الساحقة من أحزابه وأجسامه النقابية والاجتماعية والنضالية في نداء 2005 لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) حتى تنصاع بالكامل للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان [8]، وتحديدًا مع النداء الصادر عن اللجنة الوطنية للمقاطعة في 9 تموز 2011 [9] والذي يدعو إلى فرض حظر عسكري شامل على إسرائيل حتى تلتزم بالقانون الدولي وتنهي الاحتلال ونظام الأبارتهايد وحرمان اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 194.

إننا في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا في قطاع غزة المحتل لآثار العدوان المدمر واستمرار الحصار الوحشي وغير الشرعي الذي دمّر الاقتصاد المحلي، ودفعَ مئات الآلاف إلى ما دون خط الفقر، وتسبَّب في حرمان واسع لأهلنا من المرافق الصحية والتعليمية، وألحق دماراً هائلاً بالبيئة، وفي الوقت الذي يواصل فيه الاستيطان الاستعماري زحفه في الضفة الغربية (وبالذات في القدس المحتلة) بخطى حثيثة ومتسارعة، وتتفاقم حملة التطهير العرقي التدريجي لأهلنا في القدس والأغوار والنقب، وتستمر معاناة الآلاف من أسرانا، ومن ضمنهم مئات الأسيرات والأطفال، في سجون الاحتلال لا يسعنا إلا أن نرى إقدام الحكومة الفرنسية على إتمام هذه الصفقة كصفعة للسلم العالمي والقانون الدولي واستهتارً بحقوق الشعب الفلسطيني وتشجيعً لتمادي آلة الحرب الإسرائيلية في قتلها للمدنيين الفلسطينيين بأموال فرنسية.

بناءً على ما سبق، فان اللجنة الوطنية للمقاطعة تطالب الحكومة الفرنسية بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي وعدم عقد هذه الصفقة العسكرية التي ستشوه صورة فرنسا أمام الشعوب العربية، التي تخوض ثورات شعبية بحثا ً عن الحرية والعدالة والديمقراطية، وأمام حلفائنا في أوروبا وجميع دول العالم.

مع التقدير،

اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها

[1] http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/jean-guisnel/senat-contre-dassault-la-guerre-des-drones-aura-bien-lieu-12-12-2011-1406564_53.php

[2]http://www.iai.co.il/12019-en/CompanyInfo-IAIandtheSecurityofIsrael.aspx

[3] http://www.hrw.org/node/84077/section/3#_ftn1

[4] http://livewire.amnesty.org/2009/02/02/faulty-intelligence-wanton-recklessness-or-a-combination-of-the-two/

[5] http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/arms-embargo-vital-gaza-civilian-toll-mounts-20090115

 [6] http://www.stopthewall.org/downloads/pdf/companiesbuildingwall.pdf

[7] http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2007/jun/16/israel.comment1

[8] http://www.bdsmovement.net/call#.TxaeyW-P-P8

[9] http://www.bdsmovement.net/activecamps/military-embargo


[i]  راجع قرار محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة،

            http://www.icj-cij.org/homepage/ar/advisory/advisory_2004-07-09.pdf

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s