السعودية تكشف عن شركات تستورد بضائع إسرائيلية بأسماء عربية

اليوم السابع، الثلاثاء، 13 سبتمبر 2011

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم عن رصدها لشركات أجنبية تجمعها علاقات تجارية مع جهات إسرائيلية، مضيفة أن هذه الشركات حاولت خلال الأشهر الماضية فرض نشاطها التجارى بالمملكة، من خلال عقد اتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة لتوريد منتجاتها، فى الوقت الذى ثبت أن هذه الشركات هى شركات أجنبية إسرائيلية مشتركة تعمل تحت ستار دول أخرى منها دول عربية.

وحذّرت وزارة الداخلية فى بيان تم تعميمه على مختلف إمارات المناطق ونشرته صحيفة “اليوم” السعودية، “من التعامل مع إحدى الشركات العربية التى تجمعها شراكة مع نظيراتها الإسرائيلية فى أنشطة تجارية بالمجال الزراعى القائم على عملية استيراد أسمدة، وبذور من منشأ إسرائيلى وتقوم بإعادة تصديرها إلى الخارج، حيث أعلنت عن وجوب حظر التعامل مع هذه الشركات ومثيلاتها بحسب ما تقضى به الأوامر والتعليمات، فيما قامت إمارات المناطق بدورها فى التواصل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة بهذا الخصوص مطالبة بتوخى الحذر والحيطة وعدم الارتباط بمعاملات تجارية مع تلك الشركات الممنوعة” وفقا لما ذكره موقع العربية نت.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قبل فترة قد حذرت التعامل مع شركتين عربيتين بشكل تام لقيامهما بتسريب سلع إسرائيلية للسوق السعودية، ووفقاً لمصادر صحيفة “اليوم” فإن وزير التجارة عبد الله زينل قد أصدر قراراً يقضى بحظر التعامل مع شركتين عربيتين قامتا بالتدليس على السلطات السعودية عبر وضع ملصقات شركات عربية فى حين أن السلع إسرائيلية الصنع.

وشدد الوزير على أن المملكة لن تغض الطرف بشأن وضع الضوابط اللازمة لمنع دخول المنتجات والسلع الإسرائيلية إلى الأراضى والأسواق السعودية.

 

السعودية تهدد بسجن من يستورد بضائع إسرائيلية

محيط – الأربعاء: 28 سبتمبر 2011

هددت السعودية الشركات المستوردة للبضائع الإسرائيلية بمعاقبتها بالعديد من المخالفات والجزاءات الرادعة كالتشهير والسجن.

وجاء التهديد عبر بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة السعودية إثر رصد الجهات الحكومية شركات أجنبية تجمعها علاقات تجارية مع جهات إسرائيلية بعدما حاولت خلال الأشهر الماضية فرض نشاطها التجاري في المملكة.

وأوضح البيان أنه في حال ضبط منتجات إسرائيلية يتم التعامل معها وفقا لنظام مقاطعة البضائع الإسرائيلية الذي يحظر عرض السلع أو المنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها أو حيازتها، مع حظر التعامل مع العملة المنقولة ومعاقبة متداوليها.

وحذرت وزارة التجارة جميع الشركات الأجنبية من مغبة التواطؤ مع أي شركة إسرائيلية أو أي طرف ثالث لتمرير السلع والمنتجات الإسرائيلية أو المشكوك في سلامتها وجودتها إلى أسواق المملكة، مشددة على أنه سيتم على الفور إدراج أسماء الشركات المتواطئة والمتورطة في مثل هذه ‌الممارسات غير المشروعة على القائمة السوداء ورفض دخول جميع منتجاتها إلى أسواق المملكة.

وعن نوعية العقوبات التي ستفرض، أوضح وكيل الوزارة لشئون المستهلك صالح الخليل أنه تم تحديدها بالسجن ثلاث إلى عشر سنوات مع غرامة مالية تقدر بخمسين ألف ريال، والتشهير على نفقة المخالف بالصحف السعودية مع مصادرة البضائع المضبوطة.

وأطلقت الجهات الرقابية السعودية تحذيراتها من تحايل شركات عربية تجمعها شراكة مع نظيراتها الإسرائيلية في أنشطة تجارية بالمجال الزراعي واستيراد أسمدة وبذور من منشأ إسرائيلي وتقوم بإعادة تصديرها إلى الخارج، والتحايل على الجهات السعودية عبر وضع ملصقات شركات عربية في حين أن السلع إسرائيلية الصنع.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s