الأردن: المعارضة تدعو الجهات الرسمية والشعبية إلى مقاطعة سفارة إسرائيل

دعت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية جميع الجهات الرسمية والشعبية والشخصيات الأردنية إلى مقاطعة سفارة العدو الصهيوني في عمّان التي دأبت على توجيه دعوات للمشاركة باحتفال تقيمه بمناسبة تأسيس الكيان الغاصب في فلسطين المحتلة، مشيرة إلى هذه المرحلة التي توغل فيها “إسرائيل” بسياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

وأدانت المعارضة في تصريح صحافي الإجراءات التي اتخذتها إدارة معهد وادي السير في عمّان ومنعت بموجبها الطلبة من إحياء هذه الذكرى في المعهد الذي يضم مئات من أبناء النكبة الفلسطينية، معلنة عن تنظيم مسيرة حاشدة تنطلق من وسط البلد يوم الجمعة (13 أيار المقبل)، بمناسبة مرور 63 عاما على نكبة فلسطين في 15 أيار 1948. وقالت “تنسيقية المعارضة” في بيان لها إن الشعب الأردني الذي تربطه مع الشعب الفلسطيني علاقات تاريخية ومصيرية ماضيا وحاضرا ومستقبلا، يجدد في هذه المناسبة الأليمة وقوفه إلى جانب النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني العنصري والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة للوطن، وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكدت رفض الشعب الأردني بكل فئاته وأطيافة لسياسات التوطين والوطن البديل التي تستهدف النيل من تلاحم ووحدة الشعبين الأردني والفلسطيني، ووقوفهما معا ضد السياسات التوسعية والاحلالية الصهيونية.

وحيت كافة الفعاليات والهيئات الشبابية والمهنية والموقعية في جميع محافظات المملكة التي تستعد لإحياء ذكرى النكبة، للتأكيد على عمق البعد القومي للقضية الفلسطينية، وتعبيرا عن الوعي العميق لدى جميع فئات الشعب الأردني لخطورة السياسات التوسعية والعنصرية الصهيونية على المصالح الوطنية الأردنية والعربية عموما.

كما تنظم لجنة التنسيق العليا بمشاركة عدد من القوى والشخصيات العمالية ظهر الأحد المقبل اعتصاما أمام مبنى الاتحاد العام لنقابات العمال في منطقة الشميساني، للتأكيد على أحقية المطالب العمالية الأردنية، وضرورة تلبيتها خصوصا فيما يتعلق برفع الأجور وما يتناسب ومستويات ارتفاع الأسعار وتحسين الأوضاع المعيشية المتردية للعمال، إضافة إلى ضرورة تعديل المواد المجحفة بحق العمال في قوانين العمل والضمان الاجتماعي والنظام الموحد للنقابات العمالية.

وأشارت اللجنة إلى خطورة السياسات الرسمية المتباطئة في تسيير عجلة الإصلاح الوطني الديمقراطي والتأخر في دفع استحقاقاته الضرورية، وقالت:”في الوقت الذي تطالعنا فيه التصريحات الحكومية برفع أسعار المحروقات، والتلكؤ غير المبرر لدى وزارة التربية والتعليم في انجاز قانون نقابة المعلمين تحت دعوى الهيكلة التنظيمية والإدارية”.

وأضافت “إن هذا التحايل على تنفيذ استحقاقات الإصلاح هو الذي تسبب في عودة أحداث العنف الجامعي، والتعامل مع ملفات الفساد المالي والإداري بكثير من البطء والتردد”، مؤكدة أن الإصلاح الوطني الديمقراطي بأبعاده السياسية والاقتصادية هو المخرج الوحيد وأن لا سبيل غيره للخروج من الأزمات الخانقة التي تعاني منها البلاد.

وحمّلت المعارضة السلطات التنفيذية مسؤولية الدفع برزمة الإصلاح إلى الأمام وبسرعة تقتضيها التطورات الداخلية والعربية.

وفي الشأن العربي، شددت لجنة التنسيق على موقفها الداعم لقضايا الشعوب العربية ومطالبها المشروعة بالديمقراطية والحرية والمشاركة في صنع القرار والكرامة الإنسانية، مؤكدة رفضها لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية العربية التي تستهدف الحفاظ على مصالح الدول الكبرى بعيدا عن المطالب الديمقراطية والحياتية للاحتجاجات الشعبية العربية. كما أعربت عن رفضها لمبدأ استعمال العنف من أي طرف كان في سياق معالجة هذه الأوضاع.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s