30 منظمة حقوق انسان عربية: ستستمر بمقاومة الاحتلال

الأربعاء مارس 9 2011 تل ابيب –

صادق الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الاولى على قانون المقاطعة الذي يفرض عقوبة على مواطنين اسرائيليين يشاركون بالمقاطعة الاقتصادية، الثقافية والاكاديمية لاسرائيل.

ويسمح القانون للمحاكم بفرض غرامات على اسرائيليين بتطبيق المقاطعة بناء على طلب اشخاص او منظمات، كما يدعو القانون وزير المالية الى منع شركات اسرائيلية من المشاركة في عطاءات حكومية اذا كانت قد وقعت على عقود مع مؤسسات تلزمها بالمشاركة في مقاطعة اسرائيل. ويستهدف هذا البند شركات اسرائيلية وقعت عقود عمل مع المدينة الفلسطينية روابي، تعهدت في اطارها بعدم شراء منتجات من المستوطنات وعدم تشغيل مستوطنين.

وقالت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية اليوم ان زئيف الكين، رئيس الائتلاف الحكومي “ليكود”، هو الذي بادر بهذا القانون الذي ايده 32 عضو كنيست وعارضه 12 عضوا. وقال الكين خلال المداولات انه يوجد في الولايات المتحدة قانون يفرض مسؤولية جنائية على كل من يفرض مقاطعة على اسرائيل، عقوبتها السجن لمدة خمسة اعوام وفرض غرامات قد تصل الى ملايين الدولارات ورغم ذلك لا تستطيع اسرائيل اليوم فرض عقوبة على اسرائيلي يدعو الولايات المتحدة الى مقاطعة الدولة.

واوضحت داليه ايتسيك رئيسة كتلة “كديما” بأنها لا تؤيد هذا القانون وقالت :«انا ضد ذلك، وهذه المعارضة لا علاقة لها باليمين واليسار ولا مع او ضد عرب. وليس هذا هو المقصود من الامر، واذا كنت مواطنا عاديا هل تريد يا الكين ادخالي الى السجن؟ لقد تماديتم بهذا الاقتراح، ولا استطيع الانضمام للقرار كما هو عليه الآن».

وقال عضو الكنيست حنا سويد (حداش): “هذا قانون غير جيد، اذ يأتي في اطار سلسلة لا متناهية من القوانين التي تطالب بحسم جدال ايديولوجي من خلال اغلبية برلمانية، توجد اليوم اغلبية تؤيد اليمين المتطرف الذي يؤمن بالقوة ويريد استغلال هذه الفرصة لترسيخ الاحتلال الاسرائيلي”.

واكدت 30 منظمة حقوق انسان في الوسط العربي في اسرائيل معقبة على قرار الكنيست بأنها ستستمر بالقيام بنشاطات مشروعة من اجل انهاء الاحتلال، بما في ذلك النشاطات الداعية الى مقاطعة المستوطنات واقتصادها. ودعت المنظمات جميع الدول الديمقراطية في العالم الى مقاطعة “القادة الرئيسيين للقوانين العنصرية ضد الاقلية العربية في اسرائيل وضد منظمات حقوق الانسان”. وشنت المنظمات هجوما حادا ضد الكنيست الحالي الذي لا يتوقف منذ تسلم حكومة نتنياهو – ليبرمان لزمام الامور عن اعتبار مهمته الرئيسة اصدار قوانين عنصرية مناهضة لحقوق الاقلية العربية – الفلسطينية في اسرائيل.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s