هل أصبحت منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch من مؤيدي سحب الإستثمارات من الإحتلال؟

في تقريرها الصادر في شهر كانون الأول 2010، وصفت منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch النظام المزدوج من القوانين والقواعد والخدمات التي تلجأ إليها إسرائيل في التعامل مع الفئتين في مناطق الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الحصرية، والتي تؤدي للتمييز في الخدمات والتنمية والمزايا الممنوحة للمستوطنين اليهود مع فرض أوضاع قاسية على الفلسطينيين.
ومن ثم أصدرت سلسة توصيات تتقعلق بالجانب الإقتصادي للإحتلال، نذكر منها:.

توصيات إلى الحكومة الأمريكية

يجب تفادي السياسات التي تدعم السياسات الاستيطانية الإسرائيلية التي تعتبر بطبعها تمييزية والتي تخرق القانون الدولي، ويشمل ذلك:

  • تفادي تعويض النفقات الإسرائيلية على المستوطنات عن طريق وقف التمويل الأمريكي المقدم للحكومة الإسرائيلية بمبلغ يوازي ما تنفقه إسرائيل على المستوطنات والبنية التحتية التابعة لها في الضفة الغربية.
  • تقييم وتحليل الدور الذي تلعبه التبرعات الواردة من المنظمات الخيرية المعفاة من الضرائب في دعم الأنشطة التمييزية والأنشطة غير القانونية الأخرى الخاصة بالمستوطنات. لتحقيق هذه الغاية يجب على الكونغرس أن يطلب تقريراً من مكتب المحاسب العام عن مسألة المنظمات المعفاة من الضرائب التي تدعم المستوطنات والأنشطة المتعلقة بالاستيطان. يجب أن تشمل مثل هذه الدراسة: التقييم لمعدلات وأنواع التبرعات المقدمة، والاستخدامات النهائية الفعلية للتبرعات في المستوطنات. ويجب أن يتناول التقرير أيضاً ما إذا كانت القوانين والأنظمة القائمة الخاصة بالمنظمات الخيرية تضمن عدم منح وضع الإعفاء من الضرائب لمنظمات تيسر انتهاكات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وأنها تُطبق بشكل ملائم وتحديد إن كانت كافية أو تحتاج للمراجعة.

توصيات إلى إلى المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

  • يجب ضمان أن السياسات القائمة لا تدعم النشاط الاستيطاني، مثل الانتهاكات التمييزية لحقوق الإنسان الفلسطينية الموثقة في هذا التقرير، عن طريق تطبيق اتفاقات خصومات جمركية، بما يتفق مع القانون الدولي، بحيث لا تُمنح سلع المستوطنات الإسرائيلية معاملة تفضيلية، بما في ذلك المطالبة بتعريف منشأ السلع بوضوح.

بما يتفق مع قواعد الشركات الخاصة بالأخفاق وبما يتفق مع الأدلة الإرشادية الدولية، مثل إطار عمل روجي، الذي ورد فيه أن على الشركات احترام حقوق إنسان المتأثرين بأنشطتها:

  • يجب مراجعة الأنشطة القائمة للشركات في المستوطنات لمعرفة إلى أي درحة تُسهم و/أو تستفيد من انتهاكات حقوق السكان الفلسطينيين.
  • التعرف على وتنفيذ خطط لمنع وتخفيف آثار الأنشطة الخاصة بالشركات التي تسهم في هذه الانتهاكات.
  • في حالة إسهام نشاط الشركات بشكل مباشر في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الحظر المفروض على التمييز، يجب التحرك من أجل وضع حد للتورط في خرق القوانين، بما في ذلك وفي حالة الضرورة وقف الأنشطة بالكامل.
Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s