مؤتمر إتحاد السياسة في دبلن: تضامناً مع فلسطين

مؤتمر إتحاد السياسة لعام 2010

مذكرة صادرة عن الفرع 102، دبلن، ايرلندا.

تضامناً مع فلسطين

أيد “مؤتمر إتحاد السياسة” حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير الوطني وإقامة دولة فلسطينية قابلة للتعايش سلميا مع اسرائيل.
وعبر المؤتمر عن غضبه حيال إنتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة التي يمارسها الإسرائيليون بحق الشعب الفلسطيني، وأشار بصفة خاصة إلى ما يلي:

•    إن استمرار الاحتلال الأراضي الفلسطينية وتدمير منازل الفلسطينيين هو خرق مستمر لاتفاقية جنيف وللعديد من قرارات الأمم المتحدة
•    استمرار الاعتقالات الجماعية والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء
•    الاعتداءات المروعة على سكان قطاع غزة والضفة الغربية، وعمليات القتل المتكررة للمدنيين على نطاق واسع، وتطويق سكان غزة والضفة الغربية بالاسلاك الشائكة والأسوار المكهربة، بالإضافة إلى تعرّضهم للغزو المتكرر وخضوعهم للمراقبة المستمرة عبر طائرات استطلاع من دون طيار.
•    التدمير المتعمد وغير القانوني للبنية التحتية المدنية بما في ذلك إمدادات الكهرباء والمياه وفرض العقاب الجماعي، المحظور بموجب القانون الدولي، والمتمثل بهدم المنازل وتجريفها والقضاء على البنى التحتية الصناعية وأستمرار الحصار.
•    سياسة التطهير العرقي التي ترمي إلى التضييق على الفلسطينيين الخاضعين لكل من السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائلية، التي تواصل مراقبة السكان والسيطرة عليهم، حيث تعتمد التقسيم القسري للعائلات، وتفرض قيوداً على حرية الحركة لإعاقة وصول الفلسطينيين الى اماكن عملهم وتعلمهم وحتى إلى المستشفايات وأماكن الرعاية الصحية دون مراعات الحالات الطارئة مثل الولادة.
•    إفلاس السلطة الفلسطينية قسراً وإفقار الشعب الفلسطيني عن طريق حجب عائدات الضرائب، وفرض شروط على حركة التمويل، ومنع الصادرات الفلسطينية وعرقلة الدعم الدولي ومنح المعونات.
•    استمرار بناء جدار الفصل العنصري رغم القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي ، وخلق سلسلة من ‘البانتوستانات” Bantustans)) في الضفة الغربي، مما ساهم بتفكيك الأسر وشرزمة المجتمع المحلي ، وحرمان الفلسطينيين من الأراضي الأكثر إنتاجية، والإصرار على ضم القدس الشرقية إلى الاراضي الاسرائيلية
•    استمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة ، وممارسة أساليب القمع المرتبطة بها.

يلاحظ المؤتمر أيضا أن الحكومتين البريطانية والايرلندية والاتحاد الأوروبي قد فشلوا بموجب القانون الدولي، وبحسب اتفاقية جنيف وقرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، بالطعن في الأنشطة التي تضلع بها الحكومة الاسرائيلية. ولم يبادروا بالرد عليها عبر فرض عقوبات سياسية واقتصادية، بل أخضعوا الفلسطنيين للعقاب من خلال قطع المساعدات عنهم ، في حين أن إسرائيل، رغم اعمالها الإجرامية ، تنجح في أسترضاء المجتمع الدولي والحصول على المزيد من الإمتيازات، فتُمنح الحقوق التجارية التفضيلية المنصوص عليها في المادة 2 من اتفاقية الشراكة الأورو-متوسطية.
كما يلاحظ المؤتمر أن الإتحاد الأوروبي ملزم رسميا، حسب شرعة حقوق الإنسان، المادة 2 ، بحجب الامتيازات التجارية التي عن إسرائيل لأن ممارساتها تشكل خرقا لحقوق الإنسان. وكان لا بد لسلسلة الانتهاكات وجرائم الحرب الطويلة أن تؤدي إلى إلغاء الإتفاقات مع إسرائيل منذ زمن طويل، وكان البرلمان الأوروبي قد دعا بالفعل ، في مناسبتين منفصلتين، مجلس الوزراء لاتخاذ هذا الاجراء بحق إسرائيل.
وعملاً بهذه المذكرة، يعلن الإتحاد ، قيامهه بحملة تضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني أشد انواع القمع، ويفوض المؤتمر سلطتة التنفيذية للقيام بما يلي:
أ‌)    ان يتوجه مؤتمر الإتحاد مباشرةً إلى مجلس الوزراء الأوروبي لحجب التمويل عن الاتحاد الأوروبي، والتصدي لحقيقة أن الاتحاد الأوروبي قد فشل في التزاماته حيال القانون الدولي، عندما فشل في مواجهة الإجراءات التي تتخذها إسرائيل. كما يطالب المؤتمر بسحب الإمتيازات التجارية التفضيلية التي تتمتع بها إسرائيل في الإطار الأورومتوسطي.
ب‌)    أن يسعى “الإتحاد” إلى تنظيم إجتماعات مع وزيريّ الخاريجية البريطاني والايرلندي ومفوضيّ البلدين لدى الإتحاد الأوروبي، للتعبير عن قلقنا البالغ إزاء هذه القضايا، ولمواجهة الممارسات الإسرائلية غير الشرعية ودعوتهم إلى تحركٍ مناسبٍ وفعال.
ت‌)    أن على ممثلي الإتحاد رفع هذه القضيا وطرحها في المؤتمر القادم للنقابات الذي يضم نقابات الأتحاد الأوروبي ، والدعوة إلى تضامن العمل النقابي على مستوى الإتحاد الأوروبي للإحتجاج على عدم إكتراث حكومات الإتحاد الأوروبي بفشل إستراتيجية “الإلتزام البنّاء” التي إعتمدوها مع دولة إسرائيل والتي لم تكن فعالة لتخفيف الإعتداءات الإسرائلية أو الرجوع عن مشروع التوسع الإستعماري.
ث‌)    السعي لتنشيط وتقوية وتعزيز سيلسة سحب الإستثمارات من الشركات الإسرائيلية، ذلك لأن هذه الخطوة هي من أكثر الوسائل فعالية، فهي تعطي فكرة للحكومة الإسرائيلية عن مدى معارضة الأطراف العالمية لسياساتها وممارستها للجرائم ضد الإنسانية. كماستشجع “الوحدة” الشركات على إعتماد سياسة استثمارية أخلاقية من حيث حيازات صندوق المعاشات التقاعدية، وتسعى بالتالي إلى ضمان سحب الاستثمارات من الشركات الإسرائيلية، وكذلك شركات مثل Catepillar ووشركة الإسمنت الإرلندية Roadholdings التي تدعم مباشرة للاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية. كما سيتم تشجيع أعضاء “الإتحاد” لاستخدام كل ما يمكن أن يشكل أداة ضغط على أرباب العمل في كل من القطاع الحكومي والخاص لدفعهم إلى تطبيق سياسة الاستثمارات الأخلاقية.
ج‌)    العمل على تشجيع ودعم حملة مقاطعة البضائع والخدمات الاسرائيلية كما تمت مقاطعة البضائع الجنوب افريقية خلال حقبة الفصل العنصري. وسيمهد “االإتحاد” لحركلة المقاطعة هذه من خلال العمل مع النقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى المنظمات الإنسانية للإغاثة، على أن يرافق هذا التحرك إطلاق حملة اعلامية واسعة.
ح‌)    العمل على تقوية وتعزيز الروابط بين الحركات العمالية البريطانية والايرلندية والفلسطينية والإسرائيلية وذلك عبر مبادرة وفد من “الإتحاد” لزيارة المناطق المحتلة، يتبعها دعوة ممثلي نقابات العمال الفلسطينية لزيارة بريطانيا وايرلندا وذلك بهدف رفع مستوى الوعي العالمي للوضع في فلسطين اليوم، ودعم حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات.

ذ‌)    الإتزام بتنفيذ هذه المذكرة عن طريق تشكيل فريق التضامن “الإتحاد من أجل فلسطين”، للعمل مع “نقابة التجار أصدقاء فلسطين” TUFP)) في جمهورية ايرلندا والمجموعات التابعة لهم في ايرلندا الشمالية. على ان يستضيف الإتحاد، مؤتمر “الإتحاد من أجل فلسطين، الذي سيدعوا متحدثين دوليين لمواصلة تطوير العمل التضامني النقابي المرتبط بالقطاع التجاري.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s