إتحاد العاملين في قطاع صناعة الحديد في إيطاليا يؤيدون مقاطعة إسرائيل بأغلبية ساحقة

أعلن إتحاد العاملين في قطاع صناعة الحديد في إيطاليا تأييدهم لمقاطعة إسرائيل بأغلبية 504 صوتوا مع، 117 إمتناع، وثلاثة ضد.

ما يلي هو نص القرار الصادر بتاريخ 16 أيار 2010 تحت عنوان “حقوق الإنسان والقانون الدولي للجميع : لا للتسامح مع السياسة التي تمارسها إسرائيل في فلسطين”

الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الذي امتد لأكثر من أربعين عاماً ، والتوسع المستمر  في بناء المستوطنات غير القانونية في  الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية ، والحصار المفروض على قطاع غزة الذي أسفر عن 1400 ضحية للعنف العسكري، يجب ان ينتهوا. لأن كل هذه الممارسات هي جزء من السياسة الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي بشكل دائم وليس لها أي مبرّر ، ولذا فإن الإفلات من العقاب الذي تتمتع به، غير مبرر إطلاقا”.

جميع حقوق الإنسان انتُهكت : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و المدنية والسياسية. هذا بالإضافة إلى الجدار الذي سيبلغ  قريبا ال750 كيلومترا ، وستمائة نقطة تفتيش عسكرية، وتخصيص العديد من الطرقات للإسرائيلين مانعين الفلسطينيين من استخدامها، وهذا لا يحد من حرية التنقّل والعمل والتواصل  لدى الفلسطينيين فقط، بل يؤذن بنظام فصل عنصري جديد (تفرقة عنصرية).

وقد عقدت محكمة  راسيل  جلسة من أجل فلسطين لمناقشة  “مسؤوليات أوروبا”  ( في برشلونة، مارس 2010  ) دعت فيها  الاتحاد الأوروبي وكل دولة من دوله الأعضاء إلى “فرض العقوبات اللازمة على اسرائيل عبر التدابيرالدبلوماسية والثقافية والتجارية ، من أجل وضع حد “لإفلاتها من العقاب” ‘ . وكذلك، دعا تقرير غولدستون، الذي يوثق جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت من قبل الجيش الاسرائيلي خلال ‘الحرب على غزة”،  إلى وضع حد لإفلات السياسة الإسرائلية من العقاب ، وذلك بالنيابة عن الأمم المتحدة ، التي اعترف بها البرلمان الأوروبي من خلال التصويت عليها.

وبناء على هذه الاعتبارات ، أعرب الكونغرس الوطني الخامس والعشرين ل FIOM (؟؟) عن تضامنه الكامل مع اللجان الشعبية الفلسطينية والمقاومة السلمية ضد الجدار والاحتلال والمستوطنات ، وكذلك دعمها لكل الإجراءات التي اتُخذت في نفس الاتجاه من قبل حركات السلام في إسرائيل ، ويرى من الضروري البدأ بمرحلة جديدة وقوية من التضامن مع الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء ظاهرة إفلات إسرائيل من العقاب، وذلك  من خلال :

  • الضغط على الحكومة الإيطالية لدفعها  إلى تعليق الاتفاقات التجارية (بما فيها تلك التابعة للاتحاد الأوروبي) التي توفر الشروط التفضيلية لإسرائيل، وسحب الإسرائليين من الجيش، و إلغاء اتفاقات التعاون التكنولوجي مع إسرائيل.
  • اتخاذ كل الإجراءات الممكنة في إطار الحملة الدولية “للمقاطعة وسحب الاستثمار والعقوبات “( (BDS  التي تروج لها الجماعات الفلسطينية، بما فيها النقابات، ومن ضمنها تحديد الخطوات التي يجب العمل بها، والأهداف الفعالة.
  • إرسال وفود إلى فلسطين وإسرائيل ، من أجل تشجيع الإستطلاع المباشر للوضع ودعم وتعزيز أواصر الصداقة والتضامن مع الحركات الفلسطينية وإسرائيلية التي تدعو إلى المقاومة السلمية والإبتعاد عن العنف.


حقوق الإنسان والقانون الدولي للجميع : لا للتسامح مع السياسة التي تمارسها إسرائيل في فلسطين

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s